وقالت الإيسيسكو إن هذا القرار الأممى يأتى بعد أن استفحلت معاناة المسلمين الروهينجا فى ميانمار، جراء أعمال العنف والقتل الجماعى والتهجير القسرى والتمييز الدينى والعرقى الممارسة ضدهم.
يذكر أن هذا القرار دعا حكومة ميانمار، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك وعلى وجه الخصوص ضد المسلمين، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومستقلة حول تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى.
كما دعا حكومة ميانمار لمنع التمييز والاستغلال، بما فى ذلك الاتجار فى المسلمين الروهينجيا، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا التمييز. كما طالبها بحماية أماكن العبادة التابعة لجميع الديانات، وضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى منازلهم؛ بما فى ذلك المسلمين الروهينجيا بالتعاون مع المجتمع الدولى.
وطالب القرار حكومة ميانمار بمنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينجيا فى ولاية راخين، ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982م، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية كاملة إلى الأشخاص والمجتمعات المتضررة، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التى أبرمتها مع المجتمع الدولى ولم تنفذ حتى الآن. وطالب القرار المفوض السامى لحقوق الإنسان، بتقديم تحديث إلى المجلس عن تطورات الأوضاع الخاصة بالانتهاكات ضد المسلمين الروهينجيا والأقليات الأخرى؛ خاصة ما يتعلق بالحوادث الأخيرة للاتجار والتهجير القسرى للمسلمين الروهينجيا.
موضوعات متعلقة..
الأغانى الوطنية تشعل حماس الجمهور فى معرض فيصل للكتاب
