أحمد موسى يطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان لاعتراضه على قانون الإرهاب

الأربعاء، 08 يوليو 2015 09:49 م
أحمد موسى يطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان لاعتراضه على قانون الإرهاب احمد موسى
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الإعلامى أحمد موسى، أن المجلس القومى للإنسان ليس له صفة قانونية فى اتخاذ أى قرارات، أو التدخل فى أحكام القضاء، أو إلغاء أى قانون تسنه الدولة وترى أنه فى مصلحة أمنها القومى، مطالبا بضرورة حل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى تم تعيينه فى فترة حكم الرئيس السابق عدلى منصور، موضحا أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على المجلس الأعلى للصحافة وتعيين مجالس أخرى بديلة عنها خلال الفترة الحالية.

وأشار "موسى" إلى أن هذه المجالس أصبحت مجرد عزب يستفيد منها أعضاؤها، وأن أعضاء هذه المجالس يقومون من خلال أماكنهم بمحاولة الضغط على الدولة المصرية وإعاقتها عن تنفيذ قوانينها وفرض سيطرتها فى تطبيق القوانين.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد"، أنه يتوجب على المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر، تنفيذ رغبة الشعب المصرى فى تطبيق قانون الإرهاب ودحر الإرهابين، موضحا أن من يتحدث الآن عن أن قانون الإرهاب الجديد تقييد للحريات التعبير إنما يسعى لتقييد الدولة فى حربها ضد الإرهاب، كما أنه يهدف إلى تعطيل المحاكمات وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد العناصر الإرهابية، التى صدر ضدها أحكام بالإعدام والسجن .


موضوعات متعلقة :


ضياء رشوان: الحكومة طالبت الصحفيين بتقديم مقترحاتهم بشأن قانون الإرهاب










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة