القبض على تشكيل عصابى استولى على 6 ملايين جنيه بالتزوير فى المعادى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عاطل وصاحب ورشة وموظف تسويق كونوا تشكيلا عصابيا بغرض الاستيلاء على أموال البنوك.

كانت وردت معلومات للعقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تفيد بانتشار عملية تقدم العديد من العاملين بشركات تعمل فى مجالات الخدمات البترولية والاستيراد والتصدير للعديد من البنوك للحصول على قروض شخصية بموجب سجلات تجارية وبطاقات ضريبية ببيانات مزورة لهذه الشركات.

على الفور تم وضع تلك المعلومات أمام اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
وأمر بتشكيل فريق بحث على مستوى عالٍ، توصلت تحرياته إلى أن وراء ذلك النشاط الإجرامى تشكيلا عصابيا يضم "عماد.ص.ط" عاطل ومحكوم عليه هارب فى 19 حكماً قضائياً بإجمالى حبس 12 سنة "شيك – خيانة أمانة – تبديد"، و"معتز ب م ح" صاحب ورشة خراطة ومحكوم عليه هارب فى 8 أحكام بإجمالى حبس أربع سنوات "خيانة أمانة – ضرب – تبديد"، وأيضا "لؤى م أ" موظف بإدارة التسويق بأحد البنوك.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين الأول والثانى بإنشاء شركات وهمية واتخاذ مقار لها عبارة عن شقق مستأجرة لفترات قصيرة بالعديد من المناطق واستقطاب العديد من المواطنين والاتفاق معهم على تسهيل حصولهم على قـروض شخصية بزعـم أنهم موظفون بتلك الشركات والتقدم بأوراقهم للمتهم الثالث وزملاء له بالبنوك الأخرى الذين يعتمدون تلك الأوراق رغم علمهم بكونها مزورة ويحصلون على الموافقات اللازمة لمنح القروض وصرف قيمتها واقتسام حصيلتها فيما بينهم وتوقفهم عن سداد تلك المبالغ ثم الهرب من المقار المستأجرة لهذا الغرض مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان احمد عبد البديع ، وخالد فوزى ، والنقيبان نبيل زويد ، و ضياء كيلانى مفتشى الإدارة من ضبط جميع أفراد التشكيل وبتفتيش أحد مقار الشركات الوهمية المملوكة للمتهم للثانى والمسماة أى أم للخدمات البترولية الكائنة بأبراج استار المعادى عثر على 7 سجلات تجارية وبطاقات ضريبية مزورة بأسماء شركات وهمية وكذلك العديد من صور أخرى لسجلات وبطاقات ضريبية وبطاقات رقم قومى.

كما تم ضبط 63 بيانا بمفردات مرتب بأسماء مختلفة تحمل خاتم شركة أى تى "الوهمية" وموجهة إلى أحد البنوك، و16 خطابا مزورا موجها إلى أحد البنوك بتعهد من شركة أى أم بتحويل مرتبات موظفيها للبنك لسداد قيمة أقساط القروض، وأيضا 109 ملفات تحوى مطبوعات خالية البيانات من مطبوعات بنوك مختلفة تمهيداً لتدوين بيانات الأشخاص ممن يتقدمون لتلك البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بالأسلوب المشار إليه، و47 كشفا مدونا به أسماء الأشخاص الذين تم التقدم لهم للبنوك للحصول على التسهيلات وأمام كل اسم وظيفته الوهمية بالشركة والراتب الذى يتقاضاه، بالإضافة إلى 30 ملفا بأسماء مختلفة معدة للتقدم بها لاحد البنوك للحصول على بطاقات ائتمانية، و21 كشف حساب بنكى مزور منسوب للعديد من البنوك، ودفتر من مطبوعات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خالى البيانات والمعد للتزوير فيه وتقديمه ضمن المستندات المقدمة للبنوك للإيحاء بأن الأشخاص طالبى القروض موظفون ومؤمن عليهم.

كما تم ضبط 63 عقد عمل وهمى بين الشركات المشار إليها وأشخاص مختلفين، و3 أختام مقلدة خاصة بالشركات الوهمية المشار إليها والتى تستخدم فى اعتماد المستندات المزورة المقدمة للبنوك، عقد بيع سيارة مزور تزويراً كلياً يحمل أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لمكتب توثيق الأهرام بشأن قيام المتهم الأول بالبيع لنفسه سيارة، و3 أجهزة كمبيوتر اثنين منهم "لاب توب" وكذا طابعة ملونة وجهاز ماسح ضوئى وبفحصهم تبين أنهم محملون بصور لجميع الأوراق المزورة المضبوطة المشار إليها.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وفقاً لما جاء بالتحريات واستخدامهم للمضبوطات أثناء ممارسة نشاطهم واستيلائهم على مبلغ 6 ملايين جنيه بذات الأسلوب من العديد من البنوك الاستثمارية.

وباستدعاء مسئولى البنوك، أكدوا تلك الوقائع وقدموا المستندات الدالة على ارتكابها من قبل المتهمين المضبوطين وجار مراجعة باقى البنوك للوقوف على الحجم الحقيقى لنشاط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بعرضه على النيابة العامة للتحقيق.