مؤتمر "العاملين بالمالية" يناقش أزمة إيرادات بـ422 مليار جنيه

تعقد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان مؤتمرا لأعضاء اللجان النقابية اليوم الأحد لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وأثر هذه المشكلات على سير العمل فى المؤسسات الاقتصادية وعدم تحصيل الموارد السيادية للدولة التى تقدر بنحو 422 مليار جنيه فى العام المالى الحالى الذى بدأ أول يوليو الماضى.

أوضح رئيس النقابة العامة، فى بيان له اليوم السبت، أن القانون الجديد أهدر معظم الحقوق المكتسبة للعاملين بالضرائب والجمارك والضرائب العامة والمبيعات والمنوط بهم تحصيل 70% من إيرادات الخزانة العامة للدولة وأن المؤتمر سوف يؤكد على وحدة العمال وتضامنهم وحرصهم على مواصلة العمل وتحقيق المستهدف فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ورفضهم للأفكار الهدامة أو الانسياق وراء الجماعة الإرهابية.

وأكد أن المؤتمر سوف يضع الحلول الكفيلة لمشكلات تطبيق القانون الذى لم يشارك التنظيم النقابى فى إعداده أو مشروع لائحته التنفيذية الأمر الذى يهدد ببطلانه وفقا للقانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية.