حكايات التحرش المجانى بموظفات "الكول سنتر".. إحدى الموظفات: تعرضت لإهانة شخصية ومديرى طالبنى بعدم رفع دعوى قضائية حتى لا تخسر الشركة العميل.. وأخرى: التحرشات تبدأ باتصال العملاء من أجل التريقة

«كلمات خارجة.. إهانات شخصية.. عبارات تحمل إيحاءات جنسية» وغيرها من المضايقات التى يتعرض لها فتيات «الكول سنتر والعاملات فى مجال الدعاية والتسويق» وهى شريحة لا يمكن إغفالها، تتعرض يوميا لكم كبير من الضغط النفسى فهى دائما محاصرة ما بين الكلمات الخارجة والإهانات، واضطرارها للصمت حفاظا على لقمة العيش.

«اليوم السابع» استمعت لتجارب عدد من الفتيات روين خلالها تجاربهن وحكاياتهن خلال فترة عملهن فى هذا المجال، والتجاوزات التى حدثت معهن واضطرار عدد منهن لترك العمل حتى وإن كان مصدر الرزق الوحيد لغالبيتهن.

«صوتك حلو.. سيبى شغلك وتعالى اشتغلى معايا» كلمات كان لها وقع سلبى فى نفس «ا. م» تلك الفتاة التى لم تتجاوز الخامسة والعشرين من عمرها وأجبرتها الظروف على تحمل مثل تلك العبارات حفاظا على لقمة العيش حتى تسنح لها الظروف وتبحث عن مصدر رزق آخر، الكلمات السابقة وغيرها كانت من نصيب تلك الفتاة العشرينية خلال عملها فى مجال التسويق بإحدى شركات الكمبيوتر تقول: «العمل يفرض علينا التعامل مع عدد معين من الناس يوميا نقوم بالاتصال بهم والتسويق لمنتجات الشرق، وبالتأكيد خلال الاتصال نسمع كلمات كثيرة خارجة ونضطر لإنهاء المكالمة بشكل لائق لأن المكالمات تكون مسجلة وأى تطاول على العميل يقابله عقوبة».

تضيف: «ذات مرة اتصلت بعميل لأقدم عرض الشركة، وسمعت خلال المكالمة كلمات مثل صوتك حلو.. اعطينى رقم هاتفك الشخصى لأتواصل معك ومرة أخرى قال لى عميل: اتركى هذا العمل وتعالى للعمل معى فأنا بحاجة لواحدة مثلك، وفى هذه الحالة لا يكون أمامى خيار آخر سوى إنهاء المكالمة بشكل ذوقى لأن مديرى كان يطلب إنهاء المكالمة دون تطاول».

حال «م. ر» ابنه الثلاثين عاما لم يختلف كثيرا عن سابقتها، فالمضايقات التى تتعرض لها خلال عملها فى إحدى شركات الاتصالات جعلتها تترك العمل ولا تطرق باب هذا المجال مجددا حتى وإن كان السبيل الوحيد لمصدر رزقها، فالكلمات التى كانت تسمعها بين الحين والآخر والإهانات التى تطولها وتخاذل شركتها فى الدفاع عنها مقابل الحفاظ على علاقة الأخيرة بعملائها، كل هذا جعلها تشفق على العاملين معها وألا تفكر فى العودة مجددا.

تقول «م.ر»: كان بعض العملاء معتادين على الاتصال فى موعد «الشيفت» الصباحى لأنهم يعلمون أن هذه مواعيد عمل الفتيات وبالتالى كانت تطالنا مضايقات كثيرة، بداية من الإهانة وصولا إلى سماع الإيحاءات الجنسية، كل هذا ولا يبقى فى وسعى سوى إبلاغ رؤسائى الذين كان يدهشنى أداؤهم عندما يقتصر دورهم فقط على كلمات المواساة دون اتخاذ أى إجراء تجاه العميل لأن بالنسبة لهم مصلحة العميل وإرضاءه هى الأهم وإذا ثبت مع تسجيل المكالمات قيام أى من الموظفين بغلق الهاتف فى وجه أى عميل يصدر عنه تطاول تكون النتيجة هى رفت الموظف حتى وإن كان على حق.

وتضيف: «تعرضت لإهانة شخصية من قبل أحد العملاء وأبلغت مديرى أننى سأحرر دعوى قضائية ضده ولكن للأسف جاء موقف الشركة مخزيا تماما، حاولوا إقناعى بأن الدعوى القضائية لن تفيد شيئا وأنهم بهذا الفعل سيخسرون عميلا ولن ينالهم سوى «الفضيحة» والتشهير بهم وقتها شعرت أن المكان الذى أعمل فيه يعجز عن حمايتى وأن كرامتى تهان يوما تلو الآخر فقررت أن أتركه، والمشكلة الحقيقية فى رأيى تكمن وراء عدم قيام مثل تلك الشركات بتدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع مثل هؤلاء العملاء والحل فى رأيى أن يكون هناك رقيب يقوم بدور الوسيط ما بين العملاء والشركات حتى لا يتجنى أى من الطرفين على الآخر».

«يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية».

وتكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه،وفى حالة العودة تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى»، كما نص القرار بقانون فى مادته الثانية.

النص السابق عبارة عن المواد التى تم تعديلها، فى بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتحرش تحديدا والتى صدرت فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور.

«م.أ» التى تعمل فى إحدى شركات الاتصالات قالت، إن أشكال التجاوزات التى تتلقاها فى مكالمات العملاء تتنوع ما بين اتصالات التسلية والاستهزاء بموظفى «الكول سنتر»، أو التجاوزات اللفظية بالشتائم، وتنتهى بالتجاوزات بالألفاظ الجنسية، وتضيف: «فى إحدى المرات قام أحد العملاء بالاتصال بى ليسألنى على قطته كنوع من الـ«تهريج» والـ«تريقة» وعندما طالبته بتحديد مشكلته لحلها وإما سيتم إغلاق المكالمة قال لى نصا «أنا عارف أنك مش هتقدرى تقفلى السكة».

ومن ضمن التجاوزات التى تعرضت لها وصلت إلى قيام أحد العملاء بإهانتى لفظيا لدرجة «سب الدين» بسبب مشكلة كنت أحاول مساعدته لحلها، أما النوع الثالث فيتمثل فى التجاوزات والتلميحات اللفظية الجنسية وسردت واقعة تمثلت فى قيام أحد العملاء بالاتصال وكان نص المكالمة: «أصل أنا مراتى تعبانى، وأنا تعبان»!

«أرجو الالتزام بسياق المكالمة» هى الجملة الوحيدة التى يسمح لهم بقولها للعميل، كما تشير، لافتة إلى أن الشركة تلزمهم باستكمال المكالمات وفى حالة التجاوز فى حقهم عليهم تنبيه العميل ثلاث مرات بهذه الجملة قبل الاضطرار لإنهاء المكالمة.

وأضافت أنها لم تفكر هى وزميلاتها فى توجيه شكاوى لإدارة الشركة لأنها تعلم جيدا أن الإدارة لن تقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتحرشين.

بعض الجمعيات الخيرية تفرض نفس القواعد على الفتيات ممن يقمن بالاتصال بالمتبرعين لإقناعهم بالمشاركة فى تبرعات الجمعية، «ن. ر» تقول: تعرضت لإهانة شديدة من أحد المتبرعينف بمجرد عرض فكرة التبرع عليه تلقيت قائمة طويلة من السباب لا أعلم سببها، والآخر قال «سأقوم بالتبرع للجمعية إذا وافقتِ على الزواج بى»، وتضيف: «ولكن القواعد تلزمنا بعدم إنهاء المكالمات وأن تحاولى تهدئة المتبرع قدر الإمكان وليس من حقك الرد بشكل غير لائق، وإلا سيتم تغريمك خاصة أن الإدارة تقوم بتسجيل المكالمات».

وأوضحت أن أقصى ما تقوم به الإدارة فى حالة تكرار التحرش من بعض المتبرعين هو قيامها بإلغاء رقمه من القائمة.

مايكل رؤوف، محامٍ بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، قال، إن وضع الشركات قواعد بعدم إنهاء المكالمات فى وجه العملاء أو عدم الرد على أى عميل حتى فى حالة التلفظ بألفاظ خارجة أمر من الممكن استيعابه فى إطار حرص الشركات على الحفاظ على مستوى تعامل جيد مع العملاء، ولكن هذا لا يمنع أبدا أن الشركة ملزمة فى حالة تسجيل أى مكالمة يتعرض فيها تحرش لفظى أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتحرش.

وأضاف أن عدم رد الموظفة أو الموظف الذى يعمل فى استقبال الاتصالات لا يمنع أبدا المتحرش من العقوبة فى حالة رفع قضية ضده، وحتى فى حالة تخوف الموظفة من اتخاذ أى خطوات تجاه ما تعرضت له من تحرش فى المكالمة فمن المفترض أن المسؤولية تقع على الشركة فى اتخاذ الإجراءات حتى إن لم تقدم الموظفة شكوى.

وأوضح أنه من المفترض أن يتم الأخذ فى الاعتبار إضافة مواد جديدة فى قانون العقوبات تلزم الشركات وكل الشخصيات الاعتبارية بأن تحمى وتؤمن موظفيها من تعرضهم لأى تحرش لفظى.