دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بمنع تصنيع "التوك توك" فى مصر

أقام ابراهيم السلامونى المحامى، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، يطالب خلالها بوقف صناعة التوك توك فى مصر.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 70478 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أنه فى 16 فبراير 2014 أصدر وزير التجارة والصناعة قرار بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما، حيث نص القرار فى مادته الأولى على "يوقف استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع بجميع انواعها والسيارات دات الثلاث عجلات "التوك توك" سواء للاتجار أو للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصى وذلك لمدة عام، كما يوقف استيراد مكونات إنتاج هذه المركبات والمحركات والشاسية لمدة 3 أشهر.

وقالت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار إلا أن الشركة المستورده لهذه المركبة مصرة على الالتفاف على القرار وذلك بتصنيع التوك توك فى مصر ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة من قرار منع الاستيراد وذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنية لتشويه الصورة الحضارية للطريق، وقامت شركة جى بى أوتو ش.م.م" باستخراج التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك فى مصر.