جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للقطن بعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، ووزير التخطيط أشرف العربى ووزير المالية هانى قدرى ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى والنقابة العامة للغزل والنسيج.
الحكومة توافق على فتح باب استيراد القطن طبقا لاحتياجات المصانع
وأضاف السويدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توصيات الاجتماع الأول للجنة تضمنت أيضا الموافقة على فتح باب استيراد القطن طبقا لما ما هو معمول به فى السابق، بالإضافة إلى دراسة استيراده من جميع دول العالم طبقا لاحتياجات المصانع مع اتباع أحدث نظم الوقاية والتى تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق التبخير لحماية المنتجات المستوردة من الخارج، بما يساهم فى إنقاذ الصناعة المحلية.
وأضاف، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وخبراء معهد القطن والوزارات المعنية، بغرض دراسة الأبعاد الفنية للسياسة الزراعية الجديدة للقطن، مع السماح باستيراد الأقطان، حسب احتياجات المصانع الموجودة.
دراسة تعديل قانون تنظيم تجار القطن
وأشار، إلى أنه تمت الموافقة على دراسة تعديل القانون رقم 210 لسنة 1994 الخاص بتنظيم تجارة القطن، بما يعمل على الحفاظ على سمعة وجودة القطن المصرى، كما تم الاتفاق أيضًا على العمل على تصريف الإنتاج من محصول القطن لهذا العام.
من جانبه، كشف المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، عن أن رئيس مجلس الوزراء كلف اللجنة أيضا بوضع سياسة زراعية جديدة لزراعة محصول القطن، على أن تشمل تحديد المساحة المثلى من الأراضى المقترح زراعتها بالقطن فى ضوء الاحتياجات الفعلية للسوقين المحلية والعالمية، وموقع زراعته ونوعية الأقطان المنزرعة، واختيار سلالات محسنة تناسب إمكانيات الفلاح المصرى، وتكون مطلوبة محليا وخارجيا، إلى جانب تحديد أسعار شراء القطن من المزارعين والعمل على ميكنة عمليات جنى القطن، بدلا من الجنى اليدوى لمنع تلوثه أو خلطه بسلالات مختلفة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أكد السماح باستيراد القطن قصير التيلة فى أضيق الحدود من الدول المسموح بالاستيراد منها، إلى حين الانتهاء من وضع السياسة الزراعية لهذا المحصول الاستراتيجى.
منتجو الغزل والنسيج يطالبون بالمشاركة فى دراسة النهوض بمحصول القطن
وحول هذه القرارات، أكد عشرة، أن منتجى الغزل والمنسوجات لديهم عدد من التحفظات عليها تتمثل فى ضرورة مشاركة مصدرى الغزول والصناعات النسجية عموما فى إعداد الدراسة المطلوبة للنهوض بمحصول القطن والصناعات المرتبطة به، إلى جانب وضع السياسة الزراعية الجديدة، بحيث لا تنفرد بوضعها وزارة الزراعة فقط، ضمانا لخروجها بالصورة المثلى، وأن تتلافى بالفعل جميع السلبيات والمشكلات التى نعانى منها فى صناعات الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وهو ما سيسهم بدوره فى زيادة القيمة المضافة للقطن المصرى.
وأكد أن وضع سياسة زراعية للقطن بصورة حقيقية يمكن أن يسهم فى إيجاد حلول جذرية لأكثر من 90% من مشكلات الصناعات النسجية المرتبطة أساسا بالتعامل فى ملف القطن، لافتا إلى ضرورة اهتمام الدراسة بسبل رفع إنتاجية الفدان التى كانت تبلغ فى الماضى 16 قنطارا من القطن، والآن تتراوح بين 5 و6 قنطار فقط.
وقال: إن منتجى الصناعات النسيجية لديهم تحفظ أيضا على قرار قصر السماح بالاستيراد على القطن قصير التيلة فقط، حيث إنه لا يراعى أن جزءا كبيرا من صادرات الغزول والمنسوجات المنتجة محليا يتطلب استيراد قطن البيما الأمريكى الذى يعد من الأنواع طويلة التيلة، وبدونه سنخسر صفقات تصديرية تزيد قيمتها عن المليار دولار سنويا.
المنتجون المحليون ليسوا سعداء باستيراد قطن البيما
وأضاف، أن المنتجين المحليين ليسوا سعداء باستيراد قطن البيما، بل هم مضطرين لذلك للوفاء باشتراطات التعاقدات الخارجية التى تلزمنا باستخدام قطن البيما رغم أن سعره يزيد على القطن المصرى بنحو 49%، حيث يبلغ سعر البيما نحو 205 سنتات لكل لبيرة حاليا، مقابل 104 سنتات للقطن المصرى، لافتا إلى أن معظم مصانع الغزل التى أقيمت بمصر خلال الخمسة عشر عاما الماضية، والموجه معظم إنتاجها للتصدير تعتمد على القطن طويل التيلة، وبالتالى تحتاج لاستمرار استيراد القطن الأمريكى إلى حين الارتقاء بجودة القطن المصرى ليعود كما كان رمزا للجودة، وهو ما سيحقق مصلحة جميع الأطراف.
وقال إن السياسة الزراعية الجديدة لمحصول القطن يجب أن تراعى مصالح جميع الأطراف، مزارعين ومنتجين ومستهلكين، وألا تصبح سياسة لحظر الاستيراد لأن السياسات الحمائية لم تحقق أى نجاح بل كانت دائما مشجعا على التهريب، كما أنها فى غير صالح الاقتصاد القومى ككل، فى حين أن تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة تضمن حرية المنافسة ومنع الاحتكارات ساهم فى تحسن معدلات الاقتصاد القومى ومضاعفة قيمة صادراتنا السلعية عدة مرات منذ عام 2005 وحتى الآن.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال ، إضافة إلى عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى، وذلك لإنقاذ القطن المصرى والصناعة الوطنية المعتمدة عليه ، على أن تتولى اللجنة إعداد تقرير بنتائج الدراسة، التى ستقوم بها حول القطن المصرى والصناعات المعتمدة عليه خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
