استمعت المحكمة إلى الدفاع فى بداية الجلسة، والذى أكد تمسكه بإعادة سماع شهادة وزير الاستثمار ولم تلتفت له المحكمة وطلبت من النيابة الترافع، والتى بدأت مرافعتها بالدعاء، وبذكر الآية القرآنية، "ربى اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى"، مضيفًا، المتهمون أرادوا جلب المال، وظنوا أن لن يقعوا تحت طائلة القانون، وأن الله لن يراهم، إلا أن الله لم يمهلهم هم الآن أمام محكمة عادلة وأنه شرف للنيابة العامة أن تمثل المجتمع فى هذه القضية وأن الجميع ينتظر حكم المحكمة الذى يشكل السيف الذى يحق الحق ويبطل الباطل.
وأضاف: أن للمحكمة دينا للنيابة بأن تكون مرافعتها فى نطاق الدعوى دون أن تمس باغيا أو ظالما أو كرامة الإنسان، وبدأ ممثل النيابة فى سرد وقائع الدعوى بأن المتهمين مسئولون ورجال أعمال وضعوا المال نصب أعينهم ونصبوا شباكهم، معتقدين أن يد القانون لن تمسهم وأن الله لا يراهم، ولكن شبكة الفساد والإفساد تم كشفها.
وتابعت النيابة: فى عام 2006 قام المتهمان الأول والثانى ببيع 2 ونصف مليون سهم بالبنك بأسعار باهظة لتحقيق أرباح لهما، وتمكنت شركة "نايل انفستمنت" من شراء 2 مليون سهم بالمخالفة للقانون، وتم إصدار خطاب بإعادة الأسهم.
واستطردت: قامت مجموعة هيرمس التى يدعمها المتهم السادس "جمال مبارك"، والذى تربطه شبكة عنكبوتية مع المتهمين الأول والثانى والثالث العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة واتفق المتهمون الأربعة الأوائل على فرض نفوذهم على أسهم البنك واتفقوا على إدخال صندوق حورس كمساهم للبنك، ليدخل من الباطن باسمى نجلى المتهم الأول، وتوالى شراء الصندوق ونقلها.
وأضافت: وقامت شركة نعيم بتأسيس شركة "نعيم كابيتل"، وقاموا بشراء مكثف لعملاء ومحافظ شركة هيرمس، وبذلك حصلوا على 70% من حصة البنك، بحيث لا يمكن لأحد أن يحصل على أية نسبة من البنك إلا بمعرفتهم وموافقتهم، حتى جاء مسثمر ليقوم بشراء البنك، إلا أن المتهمين أنكروا ذلك، ولكن تنفيذا لمخططهم دخل المتهمان 3 و4 بعضوية مجلس إدارة البنك وإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك وتعيين المتهم الأول مكانه، للسيطرة على البنك ومعرفة أهم المعلومات وأصبحوا محتكرين للبنك، وقاموا بتجميع أسهم البنك بشكل احترافى حتى يحصلوا على السهم بأقل الأسعار، وذلك بقصد عدم جذب المتعاملين بالبورصة لشراء أسهم البنك، واتفقوا على بيع البنك مع مستثمر يريد شراء البنك.
وتابعت النيابة، وقام المتهم السابع "علاء مبارك" بشراء أسهم باسم زوجته بعد أن علم بمعلومة جوهرية تمثلت فى الحدود السعرية لهذا السهم، حيث أعلن عن فوز البنك الوطنى بالأسهم وبها حقق المتهمون مأربهم بجنى أرباح طائلة لأنفسهم ولمن ربحوهم بغير حق.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
موضوعات متعلقة..
رفع جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية البورصة بعد سماع مرافعة النيابة
