الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية أصبحت مرادفا فى أذهان المصريين بالالتزام والانضباط والاتقان والنجاح والعمل والإنجاز، مشروع قناة السويس الجديدة التى تولت الهيئة الإشراف عليه واستقبلت الأمر الرئاسى بالانتهاء منه فى عام واحد فقط، بمنتهى الشجاعة والالتزام بالتنفيذ فى الموعد المحدد، أثبت أن الهيئة برجالها من المهندسين الضباط والأفراد لديهم العزم والقدرة على التحدى فى العمل فى صمت ودون ضجيج و«بروباجندا» بما لا تقدر عليه ولا تتحمله حكومة بكامل وزرائها.
للحقيقة فالهيئة الهندسية لم تثبت كفاءتها وقدرتها فقط فى تنفيذ مشروع القناة، وإنما فى كل المشروعات التى تولتها فى مصر قبل ذلك بسنوات، وأظن أن حالة من الثقة والارتياح والتباهى يشعر بها كل من يمر على طرق أو جسور أو كبارى نفذها «الجيش» أو بالتحديد الهيئة الهندسية، بل ودائما ما يلح السؤال علينا ولماذا «لا تتولى الهيئة كل مشاريع الطرق فى مصر الجديدة والقديمة»، بغض النظر عن شعارات مراهقى السياسة الجدد، فالمشاريع العملاقة فى الطرق والكبارى والإنفاق تعطلت وتوقفت ولم يتم الانتهاء إلا بدخول الهيئة الهندسية للإشراف عليها، مثلما حدث مع طريق مصر إسكندرية الصحراوى الذى أوشك على الانتهاء وفقا للمستويات والمعايير العالمية، وبتنفيذ شركات المقاولات المدنية، لكن يبدو أن هناك فارقا كبيرا بين إشراف وزارة على تنفيذ مشروع وإشراف الهيئة الهندسية عليه مع نفس الشركات.
على سبيل المثال، طريق وادى النطرون - العلمين بطول 135 كيلو متر وبتكلفة 2 مليار جنيه تقريبا يعانى من التخبط والعشوائية والتباطؤ وعدم الالتزام فى تنفيذه، رغم زيارات وزير النقل المتكررة وتهديده ووعيده للشركات القائمة على تنفيذه، وليس طريق وادى النطرون فقط، طريق مصر إسكندرية الزراعى أيضا العمل فى توسعته ورفع كفاءته يسير «محلك سر» والسفر من خلاله أصبح قطعة من العذاب بل العذاب نفسه.
ولو سألت أى مسافر عن حالة هذه الطرق لرد السؤال عليك «ولماذا لا يتولى الجيش مسؤولية تنفيذها»، بما يعكس الثقة فى الالتزام والانضباط والدقة فى التنفيذ من رجال القوات المسلحة، ولو بيدى الأمر لأصدرت قرارا بدراسة إمكانية تحويل الهيئة الهندسية إلى وزارة كاملة الاختصاصات فى النقل والإسكان والمحليات أيضًا.
