المحامون العرب يدينون طلب منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الدعارة

أعلن اتحاد المحامين العرب أنه تلقى باستغراب شديد طلب منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الدعارة والإصرار على هذا الطلب طوال العامين الماضيين.

وأدان الاتحاد فى بيان له اليوم الأربعاء ، أعلنه صابر عمار الأمين العام المساعد للاتحاد، هذا التوجه المخالف للتعاليم الدينية فى الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام وللمواثيق الدولية ومباديء حقوق الإنسان التى تحرم الاتجار بالبشر وتدعو إلى الحفاظ على كرامته وتجريم استرقاقه، فهذا الطلب يعيد إلى الأذهان عبودية القرون الوسطى باعتباره شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

وأكد الاتحاد رفضة هذا الطلب وإدانته محذرا من خطورة هذه التوجهات تحت زعم الحرية رافضا أيضا بكل الوعى الدعوات التى تحط من قدر المرأة ومكانتها ودورها الرئيس فى النهوض بمجتمعاتها وتعظيم دورها فى إنشاء الأسرة وحماية أعضائها .. داعيا إلى مواجهة الدوافع التى تدفع المرأة إلى الاتجار بجسدها تحت إلحاح الحاجة والفقر ووضع القوانين التى تكفل مواجهة الاتجار بالإنسان والتعامل مع المرأة وجسدها كسلعة.

وقال إن الدور الذى تقوم به مثل هذه المنظمات تحت تأثير رجال المال والسياسة الاستعمارية وتجار المخدرات يكشف عن دورها فى الخطة الغربية لتفريغ مجتمعاتنا من قيمها الدينية والأخلاقية وخصوصيتها الثقافية باعتبارها أهم عوامل بناء الإنسان فيها ودعم قدرته على مواجهة هذه المخططات.

ودعت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب المنظمات المعنية بالمرأة ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم عامة والدول العربية على وجه الخصوص إلى إدانة مثل هذه الطلبات والدعوات المخالفة لكل القيم والمباديء التى ناضلت البشرية فى سبيل إقرارها.