المستوى التنظيمى
وفى المستوى التنظيمى تم البدء فى مشروع إعادة هيكلة الهيئة لتصبح اقتصادية بهيكل تنظيمى جديد وعودة اسمها الأصلى (هيئة المساحة الجيولوجية والثروات التعدينية) لكى تستطيع أن تؤدى الدور المطلوب منها بسهولة ويسر حتى تساهم بشكل فعال فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة دخل العاملين بالهيئة بالشكل المناسب.
تحديث المعدات والأجهزة
كما تم تحديث المعدات والأجهزة فتم شراء عدد 5 سيارات دفع رباعى للعمل فى الأعمال الحقلية و6 سيارات نصف نقل و6 سيارات ملاكى وعدد 2 أتوبيس، كما تم شراء ماكينة حفر جديدة بتكلفة تقدر 6 ملايين جنيه لتدعم أسطول ماكينات الحفر، كما تم شراء أجهزة حديثة للمعامل وإدارة الجيوفيزياء وكذلك أجهزة كمبيوتر مكتبية ومحمولة وأجهزة GPS لتدعيم الأعمال الحقلية.
مستوى النشر العلمى والدعم المعلوماتى
وعلى مستوى النشر العلمى والدعم المعلوماتى فقد تم إصدار كتاب الثروات المعدنية فى جمهورية مصر العربية، وهو كتاب أحدث طفرة فى تجميع المعلومات المعدنية والمحجرية على مستوى مصر.
وتم أيضًا إنشاء مكتبة تاريخية باسم المساحة الجيولوجية تحتوى على الكثير من المراجع التاريخية والعلمية المهداة من الدول الصديقة وبعض العلماء والقيادات، وتم تطوير الموقع الإلكترونى للهيئة وتحديثه بصفة دورية بشكل يليق باسمها وتاريخها العريق، كما أصدرت، الهيئة مجلة خاصة بها لأول مرة فى تاريخها، حيث إن هذه المجلة تساعد على التعريف بالهيئة وأنشطتها المختلفة، إضافة إلى أنه تم إعادة نشر المجلة الدورية البحثية السنوية، والتى كانت توقفت عن الإصدار لمدة خمسة أعوام.
تقديم الدعم التقنى للمشروعات الوطنية
وقدمت هيئة الثروة المعدنية الدعم التقنى للمشروعات الوطنية كمشروع قناة السويس الجديدة، المثلث الذهبى والمشاريع التنموية للوزارات والمحافظات، كما شاركت الهيئة خلال عام فى أكثر من 8 مؤتمرات بمعارض داخل وخارج مصر وفيما يخص البعثات الحقلية، فقد زاد عدد البعثات إلى عدد 10 بعثات للصحارى المصرية لاستكشاف الخامات المعدنية المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية.
الاستثمارات خلال عام
وانتهت الهيئة من إعداد مزايدة استكشاف واستخراج وتصنيع الخامات التعدينية لعام 2015 والتى ستطرح خلال العام الحالى، وتم تنفيذ الخطة الاستثمارية بمعدلات غير مسبوقة فى تاريخ الهيئة إذ تعدى 65% من أعمال الخطة الاستثمارية مقارنة بنسب تنفيذ سابقة.
والغت الهيئة العقود غير الجادة من خلال تنفيذ القوانين المنظمة لتلك العقود تمهيدًا لإعادة طرح تلك المناطق والخامات للاستثمار، وفيما يخص التعاون الفنى، تم إعادة تفعيل بروتوكول (الدرع العربى- النوبى) مع المساحة الجيولوجية السعودية، والتى تمثل فى استكمال المرحلة الثانية لمشروع المضاهاة الجيولوجية على جانبى صخور الدرع العربى النوبى على جانبى البحر الأحمر فى مصر والسعودية، وكذلك تم توقيع بروتوكولات تعاون مختلفة مع وزارة التعاون الدولى على أن يتضمن إنشاء موقع إلكترونى خاص بالهيئة، وبروتكولات تعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد وجامعة طنطا، وجار إتمام بروتوكولات أخرى مع جامعة عين شمس وحلوان.
تطوير المتحف الجيولوجى
وتعمل الهيئة المصرية للثروة المعدنية حالياً على تطوير المتحف الجيولوجى من خلال إعادة تأهيله ليتناسب مع المرحلة ليكون واجهة حضارية ويساهم فى دراسة كل أنواع الصخور والتربة بالأراضى المصرية والرواسب المعدنية وغيرها مما له قيمة اقتصادية بالأراضى المصرية، وعلى المستوى الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية، قامت الهيئة بتنظيم احتفال بالعامل المثالى، وكذلك الأم المثالية ولم تنس الهيئة مشاركة الطفل اليتيم فى يومه، كما تم تنظيم إفطار جماعى للعاملين لمزيد من الترابط والترفيه فى آنٍ واحد، وكذلك زيارات ميدانية للمشاريع القومية كزيارة موقع حفر قناة السويس الجديدة.
التدريب
كما نظمت الهيئة المصرية للثروة المعدنية العديد من الدورات التدريبية للعاملين داخل وخارج الهيئة، كما أنه تم تحديث المراكز التعدينية وتفاتيش المناجم وزيادة أعدادها ليصبح للهيئة عدد 15 تفتيش مناجم و13 مركز تعدين و5 استراحات تنتشر فى ربوع مصر لتساهم بشكل فعال فى أداء مهمة الهيئة الرئيسية وهى استكشاف الثروات التعدينية والحفاظ عليها والمساهمة فى استثمارها بالشكل المطلوب لزيادة الدخل القومى المصرى.
