إحالة قيادات الإصلاح الزراعى للنائب العام بتهمة إهدار المال العام

قرر الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إحالة واقعة استيلاء كبارالعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى على المال العام، وإهدار مال عام بقيمة أكثر من 6 ملايين و583 ألف جنيه، إلى النائب العام.

وكلف الوزير، حسب بيان اليوم، مدير الجمعية التعاونية بضم كافة الدفاتر والمستندات الخاصة بصرف هذه الأموال منذ فتح الحسابات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى لدى الجمعية لإرفاقها بالبلاغ لفحصها، فضلاً عن إرسال صورة من البلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية.

وتم تشكيل لجنة، برئاسة فؤاد عبد الله حسن، لمراجعة السنوات المالية الخاصة بحسابات الجمعية العامة للإصلاح الزراعى لدى الجمعية، وتكليفه بإعداد تقرير عن الواقعة، وتبين أن الهيئة تقوم بقبول شيكات تحت التحصيل والخاص بإيراداتها نظير خدمات للغير من قبل المحافظات والمديريات باسم الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وأكدت اللجنة أن هذا يعد مخالفة جسيمة للقانون، حيث إنه وفقًا للقانون يجب أن تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بقبول وتسلم جميع الشيكات الخاصة بها باسمها، وأن تضاف هذه الشيكات إلى البنك المركزى المصرى ضمن إطار حسابات وزارة المالية الخاصة بالهيئة وتسجيل دفاتر الوحدة الحسابية الخاصة بالهيئة كى تخضع للرقابة قبل وبعد التصرف.

وأكدت اللجنة أن هذه المخالفة نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها وإخفائها عن أجهزة الدولة الرقابية، فضلاً عن توجيه إيرادات الهيئة للجمعية وهى جهة لا تستحق هذه الشيكات، واستيلاء العاملين بالهيئة على هذه الأموال، مما أسفر عن عدم خضوع هذه الإيرادات لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، ما أدى إلى عدم تطبيق القوانين، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة، بخلاف قيام رئيس الهيئة بصرف مكافآت لنفسه من أموال تلك المخالفات، وظهور الحساب الختامى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على غير حقيقته، وإخفاء جانب كبير من موارده.