وزير الصناعة: حملات مكثفة على المصانع بالمحافظات للتأكد من سلامة منتجاتها

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منظومة الرقابة الصناعية والارتقاء بكافة عناصرها وأجهزتها لتتواءم مع المعايير الدولية، لافتا إلى أن الرقابة الصناعية تنتهح فكراً جديداً قائماً على جعل الرقابة ركيزة أساسية لتنفيذ متطلبات الجودة فى كافة السلع الصناعية المنتجة بمختلف قطاعاتها، وضمان التزام المصانع بجودة منتجاتها.

وقال "عبد النور"، إن الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الرقابة فى الوزارات الأخرى تكثف الرقابة على الأسواق الداخلية لمواجهة الغش التجارى والتهرب والسلع غير المطابقة للمواصفات فى الأسواق، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك المصرى من تلك المنتجات الرديئة والمغشوشة، مشيرا إلى أن الرقابة الصناعية شنت خلال الفترة الماضية العديد من الحملات على جميع المصانع فى مختلف القطاعات الإنتاجية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من سلامة وصحة منتجات تلك المصانع.

من جانبه أشار الكيميائى إبراهيم المنسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى أن المصلحة بالتعاون مع كافة الأجهزة والجهات المعنية تقوم بحملات أسبوعية على مختلف المصانع والأسواق، لافتا إلى أن الأسبوع الماضى شنت المصلحة حملات مشتركة مع مباحث التموين على مصانع المواد الغذائية ومراكز الصيانة بمدينتى العبور وشبرا الخيمة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات هائلة بلغت عشرات الأطنان من منتجات الحلوى والشيكولاتة والجيلى بأحد مصانع الحلويات، وكانت جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، وفى الوقت نفسه تمكنت الحملة من ضبط أطنان من الدهن الحيوانى بأحد مصانع الأغذية المحفوظة غير مدون عليها أى بيانات وذات رائحة كريهة حيث تم إعدام الكميات المضبوطة والتخلص منها فى وجود المسئولين عن تلك المصانع.

وأضاف رئيس المصلحة، أنه تم تنفيذ حملات أخرى من خلال ممثلى المصلحة من مهندسى الإدارة الهندسية، بالتوجه إلى أكثر الأماكن التى تتعدد الشكاوى ضدها وكان من ضمنها أحد مراكز الخدمة فى منطقة شبرا الخيمة والمعتمد من أحد أكبر وأعرق شركات صناعة السيارات وذات اسم معروف لدى المستهلك، وتبين للحملة عدم تواجد قطع الغيار اللازمة للإصلاح والصيانة بمخازن قطع الغيار، مما يؤكد عدم قدرة المركز على الإصلاح وتركيب قطع الغيار اللازمة وبالإطلاع على أوراق ومستندات المركز تبين ايضاً مخالفته للقرار 84 لسنة 2004 وأنه غير معتمد من المصلحة (وكيل مركز خدمة معتمد) على الرغم من إعتماده من قبل الشركة صاحبة العلامة.

من ناحية أخرى، أشار المنسترلى إلى أن الحملات شملت أيضا مركزاً للتبريد والتكييف، حيث قامت لجنة أخرى من المصلحة، بالتعاون مع مباحث التموين، بالمرور على تلك المراكز، حيث تم ضبط إحدى الورش "مركز خدمة خاص بصيانة وتجميع مبردات المياه وثلاجات العرض، وتبين للجنة بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، عدم حصول المركز على إضافة "صيانة أجهزة" على رخصة التشغيل وتم التنبيه باستيفاء المستندات والأوراق اللازمة خلال أسبوعين من تاريخه مع الحصول على تعهد من صاحب المركز على حل شكوى أحد المواطنين، والذى تضرر من منتجات تم إنتاجها بمعرفة المركز، على أن يتم موافاة المصلحة بإزالة أسباب تلك الشكوى فى خلال أسبوع.

وأضاف رئيس المصلحة، أنه تم تحويل المخالفات التى تم رصدها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى استمرار الحملات الأسبوعية حتى يتسنى للمواطن الحصول على خدمة عالية، والتى لن تتحقق إلا بتحقيق الانضباط وتشديد الرقابة على كافة المنتجات والأسواق المحلية، لافتا إلى أن المصلحة انتهجت فكراً جديداً لأسلوب الرقابة من خلال تجاور فكر التفتيش سعياً نحو خلق إطار من المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعى بما يحقق الاستفادة المشتركة من خلال تقديم الدعم الفنى ومساعدة المصانع فى تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة للوصول فى النهاية بالصناعة المصرية إلى أعلى مستويات الجودة والحفاظ على أكبر عدد من المصانع والمنشآت الصناعية.