بعد صدور قانون مجلس النواب.. قانونيون يحددون الإجراءات المتبعة لإجراء الانتخابات.. ويؤكدون:تستغرق من شهر ونصف إلى 3..ولا توجد مبررات لإعادة كافة إجراءات الترشح.. ويمكن أن يعتد بها حال عدم حدوث تغييرات

حدد قانونيون الإجراءات المتبعة بعد صدور قانون مجلس النواب، موضحين أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، مؤكدين أن الإجراءات التى تم اتباعها خلال فترة الترشح السابقة يعتد بها، إلا إذا أصيب مرشح بمرض أو توفى.

من جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ فى تحديد موعد للانتخابات البرلمانية، عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون مجلس النواب .

وأضاف "كبيش" أن اللجنة من المفترض أن تعلن بعد إصدار القانون بأيام عن جدول للانتخابات، ودعوة الناخبين للاقتراع، وعقبها يتم تحديد موعد لتقديم طلبات الترشح وتحديد مدة الطعن ثم إعلان أسماء المرشحين النهائية، ثم تحديد مواعيد الاقتراع ما إذا كانت الانتخابات ستجرى على مرحلة واحدة أم اثنين.

وأوضح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن هذه الإجراءات تأخذ ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر أى أن الانتخابات قد تجرى فى شهر أكتوبر المقبل.

وفى السياق ذاته، قال صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن التجهيز لإجراء الانتخابات البرلمانية يحتاج 3 أشهر حتى ينعقد أول جلسة للبرلمان، مشيرًا إلى احتمالية انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد مع مطلع عام 2016 فالوقت يكفى.

وأوضح عضو لجنة الإصلاح أنه على اللجنة العليا للانتخابات أن لا تتعنت فى الإجراءات، لافتا إلى أن الإجراءات التى قام بها المتقدمون للسباق البرلمانى كانت سليمة، ومن ثم على اللجنة أن تعترف بالكشف الطبى ولا تطلب كشوفًا جديدة.

وأشار عمار إلى أنه لا توجد أى مبررات لإعادة كافة إجراءات الترشح من بدايتها فيما عدا الدوائر التى شهدت تعديلات عليها يمكن الحديث عن تعديلات فى أوراق المرشحين.

بدوره، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الفقيه الدستورى "إن لجنة الانتخابات البرلمانية تحتاج مدة لن تزيد عن شهر ونصف يمكن كفترة للإجراءات التى يتم اتخاذها للترشح لمجلس النواب المقبل".

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق "أن الإجراءات التى قام بها المتقدمون لخوض الانتخابات البرلمانية خلال فترة الترشح الأولى قبل الحكم ببطلان بعض مواد قوانين الانتخابات يمكن أن يُعتد بها وتعد إجراءات صحيحة مالم يحدث تغيير موضوعى، كتغير الحالة الصحية للمترشح".