وقالت صحيفة الباييس تحت عنوان "الميزانية المشكوك فيها"، إن الحكومة الإسبانية ما زالت لا تحدد معايير السياسة الاقتصادية فى عام 2016، وأن الموازنة العامة التى وضعها راخوى تم الموافقة عليها على عجل دون أن يعرف ما الذى سيديره بعد الانتخابات العامة، ولذلك فإن هذا القرار جاء لمجرد جذب المزيد من الناخبين من خلال أيضا تحسين رواتب المسئولين واستعادة مكافآتهم التى كانت ألغيت فى عام 2012.
وأوضحت الصحيفة أن ميزانيات الدولة 2016 تميز بزيادة فى الإنفاق الاجتماعى بنسبة 3.8 % خلال هذا العام، وب1 % فى رواتب موظفى القطاع العام، وبخفض فى الضرائب.
وأشارت إلى أن هذا المشروع، الذى تمت المصادقة عليه تحول إلى "شبه برنامج انتخابى" سيتقدم به رئيس الحكومة ماريانو راخوى للانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها نهاية هذا العام، مضيفة أن رئيس الحكومة قال عقب انعقاد مجلس الوزراء إنه "بهذه الميزانية، سيتم طى صفحة صعبة جدا بالنسبة لجميع الإسبان، وفتح مرحلة جديدة من النمو وخلق فرص العمل القوى والمستمر".
