حصرمخالفات الطرق الصحراوية
وقال التقرير إن اللجان الفنية بالهيئة انتهت من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وفحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى مصر - إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية الصحراويين، وبدء الحجز الإدارى وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم بعد منحهم عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم.
الحجز الإدارى على الشركات المتقاعسة
وأكد مصدرمسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه تم تنفيذ الحجز الإدارى على 42 من الشركات المتقاعسة عن السداد والمتواجدة على الطريق الصحراوى لتقاعسهم عن سداد مستحقات "الهيئة" وعدم التقدم حتى الآن لتقنين أوضاعهم فى الطرق الصحراوية، رغم انتهاء مهلة قرار مجلس إدارة الهيئة لتحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من استرداد مستحقات الدولة وتطبيقًا لا حكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
حصر 2.3 مليون فدان لتقنين أوضاعها
وأكد المصدرأنه تم حصر 2 مليون و300 ألف فدان لتقنين أوضاعهم بعدد 6 محافظات، بناء على توجهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، وذلك بعد التأكد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة من شروط تقنين الأوضاع، بالإضافة إلى فتح باب التقنين لجميع الزراعات الجادة لدى المستثمرين الجادين وانتهاء تسوية جميع المخالفات الصحراوية وتقنين وضع اليد، حيث يتم استغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات وتقنين أوضاع اليد فى تمويل استصلاح المليون فدان ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين أفدنة من عمل بنية أساسية وعمل مجتمع زراعى صناعى متكامل وتوفير فرص العمل للشباب.
رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضى
وبدأت هيئة التعمير، تطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضى التابعة لها على الطرق الصحراوية، بـ500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد وإعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، وذلك بعد تحويل النشاط من زراعى لمنتجعات سياحية، وتفعيل قرارات الحجز الإدارى بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقًا للقواعد المعمول بها فى "الهيئة" لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم.
التعديات على أراضى الدولة
وطبقًا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية، وتجاوز النسبة المسموح بها فى البناء، ويؤكد تتجاوز مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح بنك الاستثمار القومى لـ30 مليار جنيه، والتى أقامت بها البنية القومية للمشروعات الزراعية.
645 شركة مخالفة
يأتى ذلك بينما كشف آخر تقرير أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى.
