الرقابة المالية: قيد وطرح أسهم شركات سيناء بموافقات خاصة

أجازت تعديلات قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادرة بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 لشركات المساهمة العاملة بسيناء وبعد موافقة مجلس إدارة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء قيد أسهمها للتداول فى بورصات الأوراق المالية داخل أو خارج مصر، وطرح الأوراق المالية من أسهم وسندات من خلال الاكتتاب العام أو الطرح الخاص.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يجوز وفقاً للقانون أن تزيد نسبة ملكية الأوراق المالية لغير المصريين عن 45%، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المعنية ومجلس الوزراء الاستثناء من الحد الأقصى لنسبة مشاركة غير المصريين فى الشركات التى تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة فى المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام فى مختلف الأنشطة.

وأضاف أنه يجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول أوراق مالية إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة لأى من المساهمين عن 10% من رأس مال هذه الشركات.

وتضمنت المادة 4 من تعديلات القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية من ضمن الجهات التى يشترط موافقتها على أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل النظام الأساسى أو إقامة أفرع جديدة فى سيناء.