تقنين وضع اليد
ووافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على البدء الفورى فى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتقنين وضع اليد للجادين فى زراعة اراضيهم واستصلاحها، وذلك بعد العرض الذى قدمه الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، وتضمن حصراً لتلك الأراضى، مقترحاً البدء فى إجراءات تقنين الأوضاع للجادين وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للأراضى، التى تم حصرها بمعرفة لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وثبت بالمعاينة على الطبيعة أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظاً على مياه الرى، وذلك وفقاً للأسعار التى يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة.
وزارة الزراعة تنشأ مكتبين للشهر العقارى لتوثيق العقود
كما بدأت وزارة الزراعة، العمل فى إنشاء مكتبين للشهر العقارى؛ أحدهما بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والآخر بمركز البحوث الزراعية، للتيسير على الباحثين والعاملين بالمركز والوزارة، وكذلك المتعاملين مع الهيئة، وذلك بعد الاتفاق مع المستشار أحمد الزند وزير العدل على التيسير للمتعاملين مع الهيئة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، بحيث يحصل من يتم تقنين أوضاعهم أو المتعاملين مع المساحات المزمع طرحها ضمن مشروع المليون ونصف فدان على عقد موثق وبسرعة وسهولة.
وكشف تقرير الهيئة، الذى حصل "اليوم السابع" عليه، عن أنه سيتم بدء المرحلة الثانية لتقنين أوضاع اليد فى سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية خلال الأيام المقبلة، وآخر مرحلة لتقنين أوضاع اليد للزراعات الجادة تبدأ فى محافظات الوجه القبلى.
كما كشف تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن تحصيل 50 مليون جنيه من مستحقات الدولة، لدى الشركات المخالفة بطرق الصحراوية "مصر إسكندرية" و"مصر السويس" و"مصر إسماعيلية"، وهم مستثمرين أخذوا الأرض بهدف الزراعة، ولكن حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانى.
وقال تقرير الهيئة، إن اللجان الفنية انتهت من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية، التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وفحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية" الصحراويين، وبدء الحجز الإدارى وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم بعد منحهم عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ الحجز الإدارى على 66 من الشركات المتقاعسة عن السداد والمتواجدة على الطريق الصحراوى لتقاعسهم عن سداد مستحقات "الهيئة"، وعدم التقدم حتى الآن لتقنين أوضاعهم فى الطرق الصحراوية، رغم انتهاء مهلة قرار مجلس إدارة الهيئة لتحصيل مستحقات الدولة الشهر الماضى، مشيرًا إلى أنه لابد من استرداد مستحقات الدولة تطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
