فضيحة اتحاد الكرة

انتهت أزمة اللاعب أحمد الشيخ بتنازل الزمالك عن شكواه لاتحاد الكرة، وتدخل وزير الرياضة مع مسؤولى الجبلاية لعقد مصالحة بين الأحمر والأبيض، على غرار الجلسات العرفية التى لا تعيد دمًا مهدورًا، ولا تحيى الموتى، ولنا هنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة حتى نعرف كيف تدار الرياضة عندنا بهذه العشوائية والتخبط والمحسوبية.

هل وقّع اللاعب أحمد الشيخ للزمالك بعلم ناديه الأصلى المقاصة، أم دون علمه؟ وهل اتخذ النادى عقوبات ضد اللاعب فور علمه بالواقعة أم لا؟
هل لعب أحمد الشيخ للمقاصة بعد توقيع عقوبات ضده من ناديه بالغرامة والإيقاف وإبلاغ اتحاد الكرة بالواقعة، ليتخذ الإجراءات ضد الزمالك واللاعب أم لا؟
هل اتخذ اتحاد الكرة أى إجراءات ضد الزمالك واللاعب أم «طنش» على الموضوع، واستمر اللاعب يخوض المباريات مع المقاصة؟
عندما اشترى الأهلى اللاعب بواقع عقود رسمية وموافقة النادى مرفقة باستمارة رغبة اللاعب، هل كان للزمالك الحق فى أن يظهر العقد القديم الموقع مع اللاعب أم لا؟
إذا فرضنا أن الزمالك صاحب مصلحة، وأظهر العقد القديم ليشوش على الصفقة، فما مصلحة اتحاد الكرة فى اتخاذ موقف متواطئ وغير قانونى لإثارة أزمة مفتعلة؟
وهل كان يحق له عندئذ أن يوقع عقوبة على اللاعب، أم يوقع عقوبة على الزمالك، أم يمتلك الشجاعة لتقديم استقالة جماعية لأنه لم يوقع عقوبة على نفسه بتهمة التواطؤ ومخالفة القانون؟

هل كان تدخل وزير الرياضة بمحاولة «لم القضية» بعد تهديدات الأهلى باللجوء للمحكمة الرياضية، والانسحاب من مسابقات اتحاد الكرة هو التدخل الأمثل، أم أن وزير الرياضة له دخل هو الآخر فى إثارة الأزمة وتعقيدها؟!

هل يمكن السكوت على اتحاد الكرة بعد هذه الأزمة الفاضحة التى تكشف إدارة الأمور بالمحسوبية والمزاج والتواطؤ؟ وهل نتحرك فى الدولة الجديدة التى نريدها عادلة بمنطق الجلسات العرفية من أجل الترضية وإهالة التراب على الألغام الكفيلة، لا بتدمير الرياضة بل بتدمير كل شىء جيد فى هذا البلد؟!
انتبهوا أيها السادة، لأن فئران السفينة فى كل موقع ومكان للمسؤولية يهددون بإغراق السفينة كلها بما يكرسون له من فساد وفضائح، تفقدنا الثقة فى أى إصلاح يمكن أن يتحقق فى هذا البلد.

إقالة اتحاد الكرة لا غير هو الجزاء المقبول الوحيد فى أزمة أحمد الشيخ، إلا إذا كانت وزارة الرياضة متوافقة مع أدائه المتواطئ، وراضية عن أسلوب إدارته الملتوى للأزمة، فهذا الأداء لا يمكن أن يستمر إلا إذا كان محميًا من الجهة الإدارية ومرضيًا عنه أيضًا، وهنا هل لوزير الرياضة مصلحة فى وجود تواطؤ وأداء غير سوى فى اتحاد الكرة؟ هل لوزير الرياضة مصلحة فى إثارة أزمات مفتعلة قد تؤدى إلى كوارث أكبر بكثير من اتحاد الكرة وانتقال لاعب من ناد إلى آخر؟!

هذا الفقر فى التفكير والإدارة المشوب بالفساد هو ما يمكن أن يهدد حقًا مسيرة الدولة الجديدة التى تناضل على جبهات عدة، لتقوم من جديد على قدميها، وعلى كل مسؤول أو متخذ قرار لا يحترم نفسه ولا بلده ولا يحتكم لضميره أن يستقيل أو يقال، وهو غالبًا لن يستقيل فلابد أن يقال، وعلى كل مسؤول يخالف القانون أن يعرف بسطوة الدولة معنى القانون الذى يجب أن يسود، لأنه لن يعرف معنى القانون بإرادته وهو يستمرئ مخالفته، فإلى من نشكو هؤلاء المسؤولين إذا كانوا هم الخصم والحكم؟! لك الله يا مصر.