وأوضح جبرائيل فى بيان له اليوم، أن المنظمة الدولية قامت منذ 30 يونيو 2013 بانتهاج سياسية شديدة العداء لمصر متداخلة فى أعمال السيادة المصرية وشئون القضاء داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقد أورد جبرائيل فى دعواه كافة تقارير هيومان راتيس ووتش منذ فض رابعة وحتى إدانتها لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، مما يشكل خطرا محدقا على الأمن القومى المصرى وسوف يكشف جبرائيل خلال جلسات المرافعة عن الاتصالات السرية التى تمت بين هيومان رايتس ووتش والتنظيم الدولى "الإخوان" فى داخل الكونجرس الأمريكى والدوحة، وتعتبر هذه الدعوى هى الأولى من نوعها التى تطالب بطرد منظمة دولية أجنبية تعمل ضد البلاد .
- نص الدعوى :-
إنه فى يوم الموافق / / 2015
بناء على طلب الدكتور/ نجيب جبرائيل ميخائيل المحامى بالنقض والدستورية العليا ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان "الايرو"، والمحامون انتصار يعقوب وجوزيف صلاح وليليان مجدى وفوزى وفيق ومارينا حسنى ومينا عاطف وأمجد عاطف.
أنا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة السيد وزير خارجية جمهورية مصر العربية بصفته والمنوط به الموافقة على عمل المنظمات الخارجية بمصر . ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل – القاهرة .
مخاطبا مع / وأعلنته بالآتى:
منذ أن استيقظ الشعب المصرى على فجر جديد فى تاريخ فارق ومرحلة تاريخية للبلاد، وهو الثلاثون من يونيو 2013 عندما خرج الملايين من الشعب المصرى يرفضون جماعة وحاكم مزق أوصال البلاد .
جماعة لا تعترف بهوية مصرية ولا حضارة امتدت عبرآلاف السنين حكمت تلك الجماعة مصر لمدة لا تزيد عن سنة استنزفت خيراتها ودفعت بها إلى حافة الفقر ودفعت المصريين إلى طوائف وشيع فكان لابد للشعب المصرى أن يخرج بالملايين لاسترداد بلاده من أيدى مغتصبين استغلوا الدين أبشع استغلال من أجل تحقيق مآربهم والدين منهم براء.
وكانت قولة المصريين يتقدمهم زعيما صمم أن يكون فى مقدمة الصفوف حتى لو بلغ الأمر روحه فداء لمصر والتحم حوله المصريون من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ترنوا أبصارهم إلى مصر جديدة حتى جاءت صيحة الشعب المصرى، وقد استجيب لها بإزاحة كابوس تيار الإخوان الأسود ومن على شاكلته يوم الثالث من يولية 2013 ومنذ ذلك التاريخ وجن جنون الجماعة، فراحت فرقا وشيعا من إرهاب المصريين، راحت تقتل البشر وتقضى على الزرع والضرع فقتلت أبناءنا من ضباط وأفراد الجيش والشرطة فى دفاعهم عن وطنهم، وأن تلك الجماعة وقد استحلت دماء الأبرياء وحرقت المبانى والمنشآت ودور العبادة كل ذلك والعالم ينظر إلى ملحمة المصريين وكفاحهم ضد الإرهاب وبدلا من أن تجد مصر من يساندها من هيئات ومنظمات دولية راحت أكبر منظمة دولية تعمل فى مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حق الإنسان فى الحياة بدلا من القتل والتدمير، فانتهجت تلك المنظمة المسماة بمنظمة هيومان راتيس ووتش انتهجت نهجا مغايرا لكل الأعراف والمعايير الدولية المتبعة فى مجال حقوق الإنسان فراحت هيومان رايتس ووتش الحاصل فى 14/8/2013 تصب تقاريرها بشكل عدائى ضد مصر واصفة ومتهمة الأمن المصرى، أنه أفرط فى استعمال القوة وأنه لم يتح ممرا آمنا وكافيا لخروج المعتصمين المسلحيين آمنين، ولم تشر هيومان راتيس ووتش عن كميات الأسلحة والملوتوف التى كان يتحصن بها ويستخدمها ابناء تلك الجماعة الإرهابية وما حدث من ترويع الأطفال الأبرياء حينما قتلوا بعضهم وألبسوا الآخرين "أكفان" وبدلا من أن تصف هذا الاعتصام بأنه اعتصام مسلح وصفته بأنه اعتصام سلمى، وأغفلت تلك المنظمة فى تقاريرها عامدة متعمدة الأطفال التى ألقت بهم الجماعة من على أسطح عمارات الإسكندرية وتغافلت الشهداء من الجيش والشرطة وحرق الكنائس هذا فى تقريرها الأول .
- وفى تقريرها الثانى: حين فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لاستكمال خارطة الطريق، أصدرت تلك المنظمة تقريرا سافرا وسافلا تدين فيه الحكومة المصرية إذ كيف يتم فتح باب الترشح للبرلمان وقيادات الإخوان فى السجون .
- وفى تقريرها الثالث:- زعمت أن أكثر من 41 ألفا من شباب الثورة وقيادات الإخوان معتقلون داخل السجون المصرية، وأن هناك تعذيبا ممنهجا داخل السجون . ولما كانت تلك التقارير مكذوبة ومغلوطة جملة وتفصيلا، أية ذلك الزيارات التى قمنا بها ومثلنا المجلس القومى لحقوق الإنسان للسجون المصرية والتى تيقنت من عدم وجود حالة تعذيب واحدة فى السجون كما لا يوجد معتقل واحد، وأن كافة المحتجزين أو المحبوسين إما على ذمة قضايا وأوامر حبس من النيابة العامة، وأن كل شكوى الإخوان كانت تنحصر فى أنهم لم يحصلوا على المساحة الكافية للتريض وعدم وصول الجرايد بصفة منتظمة لديهم، وأن ليس لهم تليفزيون سوى أبيض وأسود .
- ثم جاء التقرير الرابع: والذى اعترضت فه على صدور أحكام بالإعدام كانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت هذه الأحكام فى العام الماضى على أناس روعوا وقتلوا ومثلوا بالجثث .
- ثم جاء تقريرها الخامس معترضا على أحكام الإعدام التى صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسى وبعض قيادات الإخوان وكانت تلك الأحكام غير باتة .
- ثم جاء تقريرها السادس :-
معترضة على قانون مكافحة الإرهاب .
ولنا أن نتساءل كيف يمكن أن تسمح الدولة الممثلة فى المعلن إليه بصفته بمنظمة دولية تمارس عملها داخل مصر على النحو الآتى:-
1- انتهاك السيادة المصرية بالتدخل فى سلطة مستقلة من سلطات الدولة حكم دستور وسلطة القضاء .
- 2- انتهاك السيادة المصرية بالتدخل فى أمر تشريعى من سلطة التشريع " قانون مكافحة الإرهاب" .
3- التدخل فى شأن دستورى هو شأن الانتخابات .
4- التدخل فى أعمال سلطة التشريع " قانون مجلس النواب "
5- إشاعة تقارير وأخبار كاذبة من شأنها أن تضر بالأمن القومى للبلاد .
6- تعامل هذه المنظمة مع تنظيم إخوانى وإرهابى والتمول بواسطته التآمرعلى مصر .
إذ ثبت عقد أكثر من لقاء بين هذه المنظمة وأعضاء الإخوان فى الكونجرس الأمريكى تحت رعاية أمريكية .
ولنا أن نتساءل هل تدخلت هذه المنظمة شديدة العداء لمصر من قبل فيما حدث من مجازر ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية فى سجن أبو غريب أو جوانتيناموا -
- هل تدخلت هذه المنظمة فيما حدث فى مقتل الشاب الأمريكى مايكل براون من أصول أفريقية حينما قتل على أيدى البوليس الأمريكى فى ولاية ميسورى الأمريكية .
- هل تدخلت هذه المنظمة وانتقدت أحكام الإعدام التى تصدرها بعض المحاكم فى بعض الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أخصه الحكم الصادر بإعدام الشاب الذى قتل أربعة فى ماراثون الولايات المتحدة الأمريكية – لماذا لم تتدخل هيومان راتيس واتش وتدين الجريمة البشعة التى ارتكبتها إسرائيل بحق الرضيع الفلسطينى فى غزة محمد الكوابسة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ولما كان عمل هذه المنظمة يشكل خطرا وتهديدا للأمن القومى المصرى ويذكى الأعمال الإرهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان بدعمها لهذه العناصر من خلال تقارير كاذبة، الأمر الذى يتوافر معه الخطر المحدق الذى يحيق بالبلاد، إذا ما استمرت هذه المنظمة فى أعمالها الخبيثة داخل مصر مما يتوافر معه شرط الاستعجال .
بناء على
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه بصفته وكلفته بالحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والكائن مقرها بشارع رشدى بعبدين القاهرة وذلك بجلستها التى ستنعقد الساعة الثامنة صباح يوم الأحد 13/ 9 / 2015 امام الدائرة ( الأولى) مستعجل القاهرة وذلك ليسمع المعلن إليه بصفته الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار منظمة هيومان راتيس ووتش منظمة غير مرغوب فيها وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
