أول واقعة بعد 20 يومًا من تولى الرئيس السلطة
وشرحت المصادر، فى تصريحات صحفية، تفاصيل قضية النصب الأولى، مؤكدة أن أحد الأشخاص قام بالاتصال بمديرة مكتب وزير التموين، مدعيًا أنه مدير مكتب رئيس الجمهورية، للتوصية على أحد رجال الأعمال الذين لديهم تعاملات مع الوزارة، إلا أن مديرة مكتب وزير التموين، تدبرت الأمر ولم تصدق أن صوت هذا الشخص المدعى، هو نفس صوت مدير مكتب الرئيس، حيث كانت تتابع بعض الأعمال المرتبطة بالتواصل بين الرئاسة والحكومة مع مدير مكتب الرئيس، وعلى الفور اتصلت برئاسة الجمهورية للتأكد من الأمر، وهو الاتصال الذى أكد لها كذب وادعاء ذلك الشخص.
وتضيف المصادر: "عندما اتصلت مديرة مكتب الوزير للتأكد من الشخص، أوصتها رئاسة الجمهورية باستقبال رجل الأعمال الذى وصى عليه الشخص المدعى، وأبلغت الأمن الوطنى بالواقعة فتم القبض على رجل الأعمال والتوصل إلى الشخص النصاب والقبض عليه والقضية منظورة الآن أمام القضاء".
وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات مشددة، منذ اللحظة الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية بأن مؤسسة الرئاسة لا تحصل على أية مزايا ولا يقوم مسئولوها ولا موظفوها بأية تعاملات غير رسمية مع أية جهة بالدولة وأن أى تعامل يتم بصورة قانونية ومن خلال مكاتبات رسمية وبالقانون وبعيدًا عن المكالمات الشخصية، وفقًا للمصادر الرئاسية.
مصادر رئاسية: إحالة الوقائع للتحقيق
وشددت المصادر على أنه لا توجد توصيات من جانب رئاسة الجمهورية لدى أية جهة بالدولة، وأن من يدعى أنه يحمل طلبًا أو توصية من رئاسة الجمهورية لأى جهة من جهات الدولة، فهو "نصاب".
وقالت المصادر الرئاسية، إن هناك الكثير من الادعاءات الأخرى من قبل أشخاص يتواصلون مع جهات بالدولة ويدعون أنهم جاءوا من طرف مسئولين برئاسة الجمهورية من أجل التعيين والحصول على وظيفة، وهو كلام مستحيل على الإطلاق، مضيفة: "مفيش أى توصيات من أى نوع، ومحدش فى الرئاسة يقدر يفكر إنه يعمل كده".
وشددت المصادر، على أن النصب باسم رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة يتواصل ولكن أية واقعة يتم اكتشافها تحال إلى التحقيق، ليأخذ العدل والقانون مجراهما.
الاطلاع على أرصدة رجال الأعمال
وسردت المصادر تفاصيل وقائع أخرى مشابهة، فى إطار النصب باسم مؤسسة الرئاسة، ولكن هذه المرة داخل فرع البنك الأهلى المصرى بـ"وسط البلد"، حيث ادعى شخص أن مدير مكتب رئيس الجمهورية ارسله للاطلاع على حسابات بعض الأشخاص، وهو طلب غير قانونى وبالتالى قام البنك باستدعاء الشرطة، التى ألقت القبض عليه، وعرضته للنيابة التى باشرت التحقيق معه.
وفى واقعة أخرى، حدثت يوم 9 أغسطس الجارى، قام أحد الأشخاص بالاتصال بوزير البترول وادعى كذلك أنه مدير مكتب الرئيس وأعطاه بيانات شخصين شقيقين، قال إنه تابع لأسرة الرئيس ويطلب منه تعيينهما فورًا فى شركة بترول "بلاعيم"، وعندما تواصل الوزير مع مكتب مدير مكتب الرئيس للتأكد من صحة هذا الكلام، نفى مكتب مدير مكتب الرئيس الأمر جملة وتفصيلاً وطلب مدير مكتب الرئيس تحقيقًا فوريًا فى الواقعة.
وتقول المصادر: "تبين من خلال التحريات أن هذا الشخص يدعى (س.م.م) ويعمل إداريًا بشركة بترول بلاعيم ويقيم بالمنوفية وهذين الشخصين من جيرانه وحصل منهما على 100 ألف جنيه تحت زعم قدرته على تعيينهما بشركة البترول، وقد تم تتبع هذين الشخصين والشخص المدعى وأثبتت تحريات الأمن الوطنى أنه سبق وأن قام (س.م.م) باتصالات بعدد من الجهات والنصب عليها وقد اعترف بارتكابه بجرائم النصب أمام نيابة الأموال العامة.
