القوى العاملة تدرس تفعيل نظام التدخل السريع بالمصانع لمواجهة الحوادث والحرائق

رأست الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، اجتماعا لبحث تفعيل إنشاء مركز عمليات للتدخل السريع للاكتشاف المبكر والحد من الحوادث والحرائق بالمصانع من خلال وضع نظام للإنذار المبكر بها بمشاركة وزارات الدفاع، والداخلية والإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، واتحادى الصناعات المصرية، والغرف التجارية.

وأكدت عشرى أن المشروع سيسهم فى توفير مليارات الجنيهات، ويمثل هدفا قوميا للحفاظ على سلامة العامل والمنشأة، ومحتوياتها والمنتج النهائى الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى، كاشفة أن عدد منشآت القطاع الخاص تصل إلى مليونين و650 ألف منشأة، وعدد مكاتب العمل التابعة لـ 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات 205 مكاتب، فى حين أن عدد المفتشين المفترض أن يقوموا بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على هذه المنشآت يصل عددهم إلى 528 مفتشا.

وقالت: إنه قد تم تقدير تكلفة لأجهزة والمعدات والشبكات المطلوبة لإنشاء المركز، فضلا عن استقبال بيانات الإنذار الخاصة بالمصانع آليا فى حدود 650 ألف دولار، بالإضافة إلى تكلفة وحدة الميدان المتواجدة بعربات الإطفاء لربط المنظومة بمبلغ 38 ألف دولار قيمة، وتجهيز 10 وحدات من عربات الإطفاء ليصبح إجمالى التكلفة 688 ألف دولار.

واقترح المشاركون فى الاجتماع أن يتم تحديد معايير القائمين على المحطة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وتدريبهم من خلال برنامج توعوى وثقافى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة والمنشآت، للوقاية من الحرائق وكيفية مقاومتها والسيطرة عليها.