الرقابة المالية: تعديل قانون التأمين استهدف منح الشخصية الاعتبارية للصناديق الحكومية

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين عن أن المادة التى تم تعديلها أمس بقرار من رئيس الجمهورية فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين، تهدف إلى إضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة على صناديق التأمين الحكومية، بما يعزز استقلاليتها وحوكمتها من خلال مجالس إدارة تشرف على إدارتها.

وأضاف سامى، فى بيان للهيئة أن صناديق التأمين الحكومية تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويوجد حالياً صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد وصندوق التأمين الحكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمة البريدية و صندوق التأمين الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها.

وأوضح شريف سامي، أنه بمجرد أن نشر تعديل القانون بالجريدة الرسمية بدأ خبراء الهيئة فى إعداد مشروعات التعديلات اللازمة التى يتطلبها تفعيل التعديل ومن ضمنها تعديل قرارات رئيس الوزراء المنشئة لتلك الصناديق وما يرتبط بالضوابط الدراسات الفنية المطلوبة لتحديد شروط وأسعار التأمين التى تمارسها تلك الصناديق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإِشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981.

ونصت على أنه يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التامين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.