تضمن قرار الإحالة كلا من: رئيسى قطاع الهندسة الإذاعية الحالى والسابق، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ورئيس الإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، ونائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للمشروعات، ونائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للتدريب والبحوث، ومدير عام متابعة أعمال الكهرباء والميكانيكا بقطاع الهندسة الإذاعية، ومدير عام الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومدير عام المشروعات الكهربائية بالإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، ومدير إدارة المعدات الكهربائية بإدارة مشروعات الكهرباء بالإدارة المركزية للمشروعات بقطاع الهندسة الإذاعية.
كما تضمن قرار الإحالة كبير مهندسى الإدارة العامة للكهرباء بذات القطاع، وكبير مهندسى الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومهندسى الكهرباء بالإدارة المركزيه للخدمات الفنية بذات القطاع، ومدير إدارة الشبكات الكهربائيه وأجهزة التغذية الدائمة بالإدارة المركزيه للخدمات الفنية بذات القطاع.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن قسم الهيئة المختص بالإعلام والسياحة فتح تحقيقا عاجلا فى واقعة انقطاع التيار الكهربائى بمبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو يوم 9 مايو الماضى وتكرار انقطاعه يوم 26 مايو، باعتبار أنها واقعة تشكل خطورة على الأمن القومى المصرى.
وأوضح "سمير" أن النيابة الإدارية للإعلام والسياحة شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ولجنة تخصصية من أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وطلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ووحدة البحث الجنائى باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وانتهت اللجان والتحريات إلى مسئولية المتهمين عن المخالفات المنسوبة إليهم، والإهمال الجسيم فى أداء العمل المنوط بهم، وبعد سماع شهادة شهود الإثبات، وإرفاق تقارير اللجان، وتحريات الرقابة الإدارية، والبحث الجنائى، ومواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من اتهام، قرر النيابة إحالتهم للمحاكمة العاجلة.
وكشفت التحقيقات أن رئيسى قطاع الهندسة الإذاعة السابق والحالى، قاما بتحرير مذكرتين مؤرختين بـ26 مارس و9 أكتوبر العام الماضى، بالاكتفاء بإجراء أعمال الصيانة وتغيير قطع الغيار لوحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية بمبنى الإذاعة والتليفزيون، دون اتخاذ إجراءات إحلال وتجديد الوحدة منعا لتكرار انقطاع التيار الكهربائى.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين تراخوا عن إعداد التقرير الفنى لمشروع عملية الإحلال والتجديد المشار إليها، مما كان من شأنه تكرار انقطاع البث المرئى والمسموع يوم 26 مايو الماضى، كما تراخوا فى طرح عملية الإحلال والتجديد فى الفترة من نوفمبر 2014 وحتى 17 فبراير 2015، وكذا التراخى فى إعداد كراسة المواصفات الفنية للمشروع رغم توافر حالة الاستعجال ووجود تأشيرة رئيس الاتحاد بسرعة طلب الإحلال والتجديد وخطورة الواقعة على الأمن القومى.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ارتكبوا العديد من المخالفات التى تسببت فى الأزمة، ومنها عدم متابعة قياس شحن بطاريات المحطة الرئيسية، مما ترتب عليه عدم اكتشاف تعطلها وانقطاع البث الكهربائى عن المبنى، والقعود عن اتخاذ إجراءات تغيير بطاريات وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية خلال عام 2012 رغم انتهاء عمرها الافتراضى المقدر بعشر سنوات.
كما كشفت التحقيقات القعود عن تغيير بطاريات الشاحن الخاص بتأمين المحرك بربط الديزل بالمبنى الرئيسى حال انتهاء عمرها الافتراضى، والإهمال فى متابعة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للممارسة المحدودة الخاصة بتوريد وتركيب وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية بماسبيرو حتى نهاية مايو 2015، مما ترتب عليه انقطاع البث التليفزيونى يوم 26/5/2015.
موضوعات متعلقة..
إحالة 15 مسئولا بـ"ماسبيرو" للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية
