وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة 77 من الدستور قضت بحكم قطعى الدلالة واضح المعنى بحظر تدخل الجهات الإدارية على تعددها فى شئون النقابات المهنية بما يحقق لها الاستقلال فى مباشرة عملها وحفظ حقوق أعضائها بعيدًا عن التدخل من جانب السلطة التنفيذية بكافة صوره.
وأضافت المحكمة أن قانون نقابة مصممى الفنون التطبيقية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا غلت بد الوزير وسلطته في إصدار أي قرار إدارى يمنع نفاذ ما أفرزته الجمعية العمومية من قرارات بغض النظر عن صحة هذه القرارات أو عدم صحتها، موضحة أن مدى شرعية تلك القرارات هو اختصاص القضاء.
وأكدت المحكمة أن تدخل وزير الصناعة بإصدار القراراين المطعون فيهما، وإسناد إدارة النقابة إلى لجنة مؤقتة، بما يعني تعطيل إرادة الناخبين، يمثل خروجا صارخا وافتئاتا على أحكام القانون الذى يقضى فهمها الصحيح بأى اعتراض من الوزير أو أحد أعضاء الجمعية العمومية يكون بدعوى أمام القضاء.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار حل مجلس نقابة مصممى الفنون التطبيقية
