ما حدث فى مدرجات الملعب التونسى أثناء مباراة كرة القدم بين الزمالك والصفاقسى أمر لا يمكن السكوت عليه وتجاهله، فلا يمكن وصف ما قام به 50 أو 60 شابا ادعوا أنهم من مشجعى الزمالك إلا بأنه جريمة أخلاقية، واستمرار لمهزلة ما يسمى بـ«ظاهرة الألتراس»، وهذه المرة خارج الأراضى المصرية، وعلى الأراضى التونسية، فى مشهد مؤسف ومخز لا يليق على الإطلاق بفئة من الجمهور من المفترض أنها سافرت خلف فريقها إلى الخارج، لتشجيعه فى مباراة كرة القدم بالروح وبالأخلاق الرياضية المتعارف عليها.
ما حدث كان فضيحة على مرأى ومسمع الأشقاء فى تونس، والجماهير المصرية التى شاهدت المباراة فى مصر بما فيهم السادة المسؤولون، فبدلا أن يشجع هؤلاء الشباب فريقهم وتحفيزه للفوز، صبوا عليه وعلى اللاعبين الشتائم والسباب، بل وتعدى الأمر إلى سب مؤسسات الدولة المصرية على أرض دولة شقيقة فى محاولة لإحراجها عن جهل وغباء وعدم إدراك للمسؤولية، وهو ما استفز رجال الأمن التوانسة فى الملعب وأخرج أحد الضباط عن شعوره، موجها لهم تحذيره ولومه على شتيمة وسب لاعبى الزمالك وإهانة مصر، واتهمهم بالحصول على أموال من أجل المجىء إلى تونس، وإطلاق الشتائم والتهجم، وهو ما لا يسمح به.
السكوت على ما حدث هو انتقاص من هيبة الدولة التى يجب أن تتحرك لمواجهة ما جرى فى تونس للحفاظ على سمعتها، بعد أن تجاوز هؤلاء حدود العقل والمنطق، ولابد من وقفة هذه المرة، فالمسألة لم تعد تتعلق بالرياضة أو بالتشجيع الرياضى، وإنما تحولت إلى عبث من قلة من المشجعين لا ضابط لها، ولا تعبأ بأية أخلاق رياضية، وجعلت من التشجيع وسيلة للفوضى والانفلات والشغب، فى الداخل والخارج أيضا.
وكلنا نذكر ما فعلته إنجلترا للحد من خطورة الألتراس والهوليجانز والمشجعين المشاغبين باختلاف مسمياتهم، عن طريق عقوبات رادعة وصلت إلى السجن، والمنع من دخول المباريات، وسحب جوازات سفر الآلاف من المشجعين المشاغبين، من أجل حرمانهم من السفر، لأنهم واجهة غير مشرفة لبلادهم وأنديتهم، وأصبحت الملاعب الإنجليزية كما نشاهدها الآن مثالا للانضباط والالتزام، وهنا نطرح بعض التساؤلات، كيف سافر هؤلاء إلى تونس؟ ومن أين حصلوا على التأشيرات ونفقات السفر والإقامة؟ وهل سافروا بغرض التشجيع فعلا أم لأغراض فى نفس من شجعهم ودفعهم ودعمهم للسفر، للتحرش بالفريق وتشويه سمعة مصر خارج الحدود؟
