الثروة المعدنية تناقش بنود اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

تواصل هيئة الثروة المعدنية اجتماعاتها المستمرة لمناقشة وتوضيح وتفسير بنود اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد بعد صدورها وبدء تطبيقها على المناجم والمحاجر والملاحات، إضافة إلى التعرف على العقبات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها لدفع عجلة الانتاج.

وقال الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية أنه اجتمع مؤخرا مع ممثلى شعبة صناعة المحاجر التابعة لغرفة مواد البناء والتشييد باتحاد الصناعات والشعبة الفرعية لرمل الزجاج وعدد من شركات التعدين.

وأضاف الجيولوجى عمر طعيمة "لليوم السابع " أن الاجتماع ناقش تعريف وتوضيح مفهوم القيمة المضافة على الخامات التى سيتم استخراجها وفقا للقانون الجديد والإيجارات والإتاوات، لافتا إلى أنه تم أيضا استعراض الموقف المناسب لتصدير الخامات المعدنية ومساحات التخزين والميزانية والأسعار الجديدة.

وأشار طعيمة إلى أنه طالب باللجوء الى المحافظات المعنية لإنهاء أية اجراءات و فى حالة وجود اى إجراء متعلق بالهيئة، فسوف تتم مخاطبتها عن طريق المحافظة، مؤكدا أن جميع المشاكل الفردية يتم التوجه لحلها مع الإدارة العامة للترخيص والتفتيش بالهيئة.

ونوه الجيولوجى عمر طعيمة، أن الهيئة تراعى التراكمات والمشاكل التى يعانى منها المرخصين والعاملين فى المجال منذ ما يقرب من 10 سنوات و20 سنة مؤكدا أن ،القانون الجديد تم إصداره ليحل هذه التراكمات.

وتابع:" أن أسباب وجود هذه المشاكل خارجه عن إرادة الجميع لوجود قانون قديم بنفس القائمين وأدوات التنفيذ فكل ذلك تم إزالته بعد صدور قانون جديد بلائحة تنفيذية جديدة قائلا "فالدولة تتغير للأحسن".