وأصدرت المصرية للاتصالات بيانًا بالنيابة عن شركة "تى إى داتا" على الرغم من تأكيد المسئولين الجدد للشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% أنهم شركتان منفصلتان عن بعضهما، وأن إجراءات الدمج التى قامت بها الإدارة السابقة لم تكن سليمة.
ورفض المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التجديد لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الحالى، ولم يحضر مندوب الحكومة للجمعية العمومية الخاصة بالشركة فى 11 من أغسطس الجارى، وبالتالى لم يتم اعتماد تشكيل المجلس أو تغيير النظام الأساسى للشركة واستندت الإدارة الحالية على فتوى قانونية للاستمرار بالنصب حتى مارس القادم.
وأكد مصدر مسئول رفيع أن المصرية للاتصالات لم تخفض أسعار البنية التحتية الخاصة بخدمات التراسل لشركات المحمول الثلاث، والتى ترهن أى تخفيض لأسعار الإنترنت بما تقدمه الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% من تخفيض بأسعار التراسل.
التسعيرة الجديدة تستهدف العملاء الجدد وليس القدامى
وأوضح المصدر أن العملاء الجدد بالتسعيرة الجديدة لشركة "تى إى داتا" لم يتجاوز من 50 إلى 60 ألف عميل على أقصى تقدير، وهو رقم هزيل بالمقارنة بما يستهدفه الوزير وهو جذب مليون ونصف عميل جديد لخدمات الإنترنت.
وقال المصدر إن الأصل فى التسعيرة الجديدة هو جذب عملاء جدد وليس انتقال العملاء القدامى إلى الخطة التسعيرية الجديدة، وإلا لن يحقق النجاح المطلوب، مشيرًا إلى أن انتقال كافة العملاء للتسعيرة الجديدة قد يؤدى إلى خسائر للشركة على حد قوله.
وانتقد المصدر قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإصدار تسعيرة بباقات محدودة والإعلان بأنها تعطى ضعف السرعة، دون التأكد بوصول السرعات كاملة للعملاء، وهو ما أثار المخاوف لدى الكثيرين من الدخول بالعرض دون الحصول على السرعات المعلن عنها كاملة، كما شدد المصدر أن جودة الخدمة أهم من التسعير.
جودة الخدمة أهم من التسعير
كان المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد وصف الحديث عن مضاعفة سرعات الإنترنت دون وضع حد أدنى للسرعات التى يحصل عليها العميل بأنه الاستهلاك المحلى والعمل على كسب شو إعلامى، موضحا أن ADSL لا يضمن الحصول على كافة سرعات الـ8 ميجا كمثال، كما لا يضمن عند رفع السرعات من 1 إلى 2 ميجا الحصول على كافة السرعات لطبيعة المنتج.
كما أكدت المصرية للاتصالات فى بيانها، أن 91% من العملاء الحاليين الراغبين فى التحويل إلى الأسعار الجديدة عند تجديد اشتراكهم هم من عملاء الباقات غير المحدودة، ما يشير إلى أن أغلب المشتركين فى الباقات الجديدة هم من العملاء الحاليين للشركة.
وزير الاتصالات لم يشترك فى تسعيرة الباقات المحدودة
أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه غير مشترك فى التسعيرة الجديدة للإنترنت التى أعلن عنها نهاية يوليو الماضى، والتى أثارت جدلا واسعا بين أعداد كبيرة من المستخدمين على شبكات التواصل.
وأضاف الوزير، ضاحكا "عيب ده أنا وزير، أنا واخد سرعة محترمة وعالية، أنا واخد كابل فايبر عندى".
تأتى تصريحات الوزير على الرغم من محاولاته إقناع ملايين المشتركين للاشتراك فى الباقات المحدودة للإنترنت والحصول على ضعف السرعات ذلك على رغم شكاوى كبيرة من المشتركين بعدم حصولهم على السرعات المتعاقدين عليها، فضلا عن عدم قيام الجهات المعنية بوضع حد أدنى للسرعات التى يحصل عليها العملاء.
من جهة أخرى أوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" "أنا لست حكما ولا يتحكم عليه ولكن بالنسبة لاستخداماتى فإننى كنت متعاقدا على سرعات تصل إلى 2 ميجا زى الفل وليس لدى مشكلة واستخداماتى بسيطة"، وتابع بالقول"نحن نقدم ما هو مناسب للشعب الآن وفى المستقبل قد يتغير الأمر".
وحول إعلان صفحة "ثورة الإنترنت" جمع توكيلات لمقاضاته هو ورئيس الوزراء وشركات المحمول أوضح الوزير قائلا "نحن نسير فى اتجاه واحد، ونسعى لتغيير أنماط الاستخدام والكثيرون من المواطنين بدأوا يفكرون فى حجم استخداماتهم على حد قوله".
وأضاف بشأن الأسعار المقدمة قائلا "إنها علاقات تجارية وشغل تجارى ولا يمكن أن أجبر أحدا يدينا حاجة ببلاش" وذلك ردا على جمع توكيلات لمقاضاته.
أما فيما يتعلق بعدم حصول العملاء على السرعات كاملة، فى حين طرحت "تى إى داتا" عرض بباقات محدودة تؤكد أنه يقدم ضعف السرعة قال الوزير "إنها مشكلة جودة والسوق مفتوح للمنافسة".
ولم يحقق العرض التسعيرى لشركة "تى إى داتا" الذى آثار جدلا واسعا النجاح المطلوب حيث أعلن الوزير فى وقت سابق أنه يستهدف مليونا ونصف عميل. ولم يتم اعتماد التسعيرة الجديدة من جميع شركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة حتى الآن، حيث ترهن أى تخفيضات بما تقدمه المصرية للاتصالات من تخفيضات بأسعار التراسل لديها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة