برلمان الإخوان عالج غير المستحقين
وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن إصدار برلمان الإخوان المنحل، وبرلمان 2010 قرارات علاج على نفقة الدولة لغير المستحقين بقيمة 254 مليون جنيه، مستنداً إلى تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن القضية التى تابعها الرأى العام قبيل ثورة 25 يناير المعروفة بـ"نواب العلاج".وقال التقرير خلال رصد نماذج الفساد بقطاع الصحة: "كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور قرارات علاج بمبالغ قدرت بمائتين وثلاثة وخمسين مليون وسبعمائة وأربعين ألفا، بتزكية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وذلك لتمتعهم بنظام علاجى آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقاً لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية".
الإهمال الطبى
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن التقرير الصادر عن إدارة مكافحة الفساد بالهيئة الخاصة بوقائع الإهمال الطبى التى حققت فيها النيابة خلال عام 2014، رصد 10 نماذج للفساد والمخالفات داخل المستشفيات الحكومية.وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" – أن التقرير الذى سيسلم لرئاسة الجمهورية أعده كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل، عضوى المكتب الفنى لرئيس الهيئة، إعمالاً لمقتضيات دور النيابة الدستورى والقانونى فى إصلاح منظومة الإدارة ومكافحة الفساد.
وأضاف "سمير"، أن التقرير يعمل على تقديم الحلول التشريعية والعملية، والمقترحات التى ترسم الطريق لمجتمع وظيفى يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته، وأن قامت النيابة بإجراء التحليل الإحصائى لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور فى قطاع الصحة وصولا إلى تحديد طرق علاج ذلك الخلل والقصور وكشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة هالها حجم التحقيقات التى تناولت وقائع الإهمال الطبى التى بلغ عددها 594 قضية فى غضون عام 2014 داخل القطاع الطبى الحكومى دون الخاص، مشيراً إلى أنه رقم ضخم للغاية إذا أخذنا فى الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض، فضلا عن وفاة العديد من تلك الحالات نتيجة لهذا الإهمال.
وبحسب التقرير الرقابى فإن نماذج الفساد هى:
التأخير فى تقديم التدخل الطبى ويرجع ذلك لأسباب عدة منها عدم التواجد فى المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية، وعدم الالتزام بمواعيد العمل، والتأخير فى تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبى لها دون مبرر، والتدخل الطبى المخالف للأصول والأعراف الطبية، والإهمال فى تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبى. ورفض استقبال الحالات المرضية الطارئة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة، تدنى مستوى النظافة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة، والتلاعب فى منح الإجازات المرضية لمنتفعى التأمين الصحى دون وجه حق، وتردى الحالة الأمنية لبعض المستشفيات مما سمح لأهالى المرضى بالتعدى على الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى، وامتناع الأطباء والتمريض عن استلام العمل، والفوضى العارمة التى شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
