"العربية لحقوق الإنسان": الأمان الاجتماعى مطلب إنسانى وضرورة اقتصادية

أكد علاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان على حاجة الإنسان إلى الأمان الاجتماعى، قائلا "أصبح الأمان الاجتماعى مطلبا إنسانيا قبل كل شىء فضلا عن ذلك فهو ضرورة اقتصادية وإنمائية أساسية وتعمل جميع الدول على اختلاف اتجاهتها من أجل توفير هذا الضمان لمواطنيها".

وأضاف شلبى خلال كلمته بورشة عمل المجلس القونى لحقوق الإنسان المنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى تحت عنوان الضمان الاجتماعى (القضايا، التحديات) أن أهم القوانين المنظمة للضمان الاجتماعى هو القانون المعمول به الآن رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعى.

كما أوضح أمين عام المنظمة العربية أن الضمان الاجتماعى فى الدستور يوفر الكفاية للمواطنين، موضحاً أن المشكله كانت دائما فى تطبيق نصوص الدستور والتى ترتبط بشكل أساسى بموارد الدولة والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المادة 17 نصت على تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، كما أن المادة 81 ألزمت الدولة برعاية فئات بعينها وهى الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعى.