أحمد حمدى عبدالجواد يكتب: الخطوط مجهولة البيانات ومسئولية الحكومة

أين كان المسئولون حين تم السماح من قبل شركات المحمول الثلاثة ببيع خطوط المحمول بدون بيانات طامعين فقط فى المكسب وزيادة الإيرادات، وخاصة أنه فى الخمس سنوات الأخيرة قد تشبع سوق المحمول وقل الإقبال على شراء خطوط المحمول، فأصبحت الشركات تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات وأصبحت مهتمة بجمع الإيرادات من هنا ومن هناك تحت مرأى ومسمع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دون النظر لعواقب ذلك فى المستقبل القريب وليس البعيد.

أين كان المسئولون حينما كانت شركات المحمول الثلاثة تسخر البائعين فى الشارع من محلات شعبية وأكشاك وسنترالات شعبية لبيع أكبر كما من الخطوط بدون بيانات وتحفزهم على ذلك بإعطائهم حافز شهرى ويزيد هذا الحافز كلما باعوا أكثر واضروا بالأمن القومى أكثر، وكانوا أيضًا يحددون لهم بجانب الحافز راتبا شهريا وكانت الشركات الثلاثة أيضا تعطيهم ميزة ثالثة لهم، بالإضافة إلى الحافز والراتب الشهرى وهو الصرف على محلاتهم الشعبية وعمل تجديدات ولافتات للمحلات والأكشاك بل أيضًا تقوم الثلاث شركات بتقسيم المحلات داخل المحافظة إلى مناطق وتخصص مسئولين من داخل الشركة يذهب إلى تلك المحلات والأكشاك ويعمل على تلبية طلباتهم والعمل على راحتهم على حساب راحة البلد يعنى الشركات الثلاثة تخدم الذين يبيعون الخطوط بدون بيانات خدمة خمسة نجوم والاعتناء بهم والعمل على راحتهم ليقوموا هؤلاء بالإضرار بالأمن القومى، وأن المحلات التى تبيع تلك الخطوط بدون بيانات لا ألومها فى شىء ولا أدينها ولكن كل اللوم والإدانة للشركات، لأن الشركات هى التى توزع على البائعين الخطوط والشركات أيضا هى التى تقوم بتشغيل تلك الخطوط بدون بيانات، ولولا الشركات لما تمكن البائعين من جلب وتشغيل الخطوط بدون بيانات وما على البائعين سوى الخضوع للشركات من أجل الأموال.

إنها عملية ممنهجة منظمة وليست صدفة أو عشوائية أو بدون قصد أو وليدة اللحظة ومخطط إليها جيدا من قبل الشركات الثلاثة لبيع أكبر كمية من الخطوط حتى لو بدون بيانات للوصول لهدف وهو الربح فقط دون النظر للعواقب والأضرار وحتى لو المتضرر الأمن القومى لمصر. مما تسبب فى تمهيد الطريق أمام الإرهابيين والمتطرفين وأمام تجار المخدرات والجواسيس لإتمام عملياتهم التخريبية والإرهابية والدموية والإجرامية وتوفير لهم اتصالات آمنة غير معروفة الهوية عبر خطوط بدون بيانات متوفرة بغزاره فى الشوارع وعلى الأرصفة ليتمتعوا بالخصوصية والأمان فى اتفاقاتهم وتنفيذ أعمالهم الإجرامية والإرهابية ولتصبح بذلك الشركات الثلاثة شريك معهم فى هذه العمليات بتوفير لهم بكل سهوله ويسر خطوط مجهولة الهوية بدون بيانات.وأن الثلاث شبكات قد أذنبوا ذنبا فاحشًا تجاه المجتمع والوطن والأمن القومى، وأخيرًا استيقظت الحكومة المتمثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأدركت أخيرا أن الخطوط مجهولة البيانات تشكل خطر على المجتمع وعلى الأمن القومى. فأصدرت قرارات حاسمة (أخيرًا وبعد طوووول انتظاااااااار) لشركات المحمول الثلاثة بوقف بيع الخطوط بدون بيانات مع الإلتزام بمراجعة بيانات العملاء وقطع الخدمة على الخطوط التى لا تحمل بيانات وغير مسجله. وعدم السماح ببيع خطوط جديدة بدون بيانات وكذلك منع بيع خطوط المحمول خارج نطاق الفروع الرسمية لشركات المحمول الثلاثة.

هذا ما كان لابد أن يحدث من سنوات ولكن للأسف جاء متأخر سنوات وسنوات ولكن ماذا عن موقف الثلاث شركات القانونى فى تغريق الوطن بملايين الخطوط مجهولة البيانات؟ هل سيمر القانون على هذا الموقف مرور الكرام؟ هل سيتركون الشركات ويلومون المحلات والأكشاك فى الشوارع بمبدأ سيب الحمار وامسك فى البردعة أليس هذا ذنب يستحق عليه عقاب الشركات؟
أليس هذا مخالف لتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؟
أليس هذا فعل يخالف القانون؟
أليس هذا كسب غير مشروع على حساب الأمن القومى؟
أليس هذا إضرار بأمن المواطن والوطن؟