تحركات أمنية منذ اختفاء الرهينة الكرواتى
وقالت المصادر، لـ"اليوم السابع"، إن هناك تحركات أمنية منذ اختفاء المهندس، حيث استمعت أجهزة الأمن إلى أقوال "محمود.م" السائق الشخصى للمهندس الكرواتى المختطف، الذى كان برفقته يوم الحادث، والذى أدلى بمعلومات مهمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مؤكداً أنه أثناء سيره على طريق الواحات بأكتوبر كعادته فوجئ بملثمين يقطعون الطريق عليه بواسطة سيارة تويوتا دفع رباعى، حيث ترجل منها 4 مواطنين واعترضوا سيارة الشركة وأجبروه على النزول واختطفوا المهندس الأجنبى وهربوا به.
وأدلى السائق بمواصفات تفصيلية عن الجناة واللهجة التى كانوا يتحدثون بها ونوع الأسلحة النارية التى كانت بحوزتهم، لافتاً إلى أنه تم العثور بعد ذلك على سيارة المهندس الأجنبى عند الكيلو 70 بطريق الواحات وبها الهواتف الشخصية للمهندس إلا أنه لم يكن متواجد بها.
كما استمعت أجهزة الأمن إلى أقوال العاملين بشركة البترول التى يعمل بها المهندس الأجنبى، وفحصت بعض كاميرات المراقبة الموجودة على طول طريق الواحات ربما تكون التقطت صور او فيديوهات للجناة والسيارة التى كانوا يستقلوها.
وتشير المعلومات إلى أن الجناة ينتمون إلى جماعات إرهابية متطرفة هدفها تكدير السلم العام المصرى وخلق أزمة بين مصر والخارج، وأن أجهزة الأمن بصدد تحديد مكان اختبائهم لمداهمتهم والقبض عليهم وإنقاذ الرهينة سالماً.
توقعات بتمديد "مهلة الذبح"
وفى السياق ذاته توقعت مصادر مطلعة على ملف جماعات العنف فى سيناء، تمديد المهلة التى منحها التنظيم للحكومة المصرية، كما أشارت إلى أن الحادث يكشف عن إعادة تشكيل خلية تابعة للتنظيم بالقاهرة الكبرى على غرار الخلية التى نفذت أحداث عرب شركس قبل عامين وتمكنت أجهزة الأمن من تفكيكها.
وبحسب الموقع الرسمى للخارجية الكرواتية، فإنه تم الإعلان فى 24 يوليو الماضى فى بيان صحفى عن اختطاف مواطن كرواتى فى مصر، أثناء عودته من عمله فى إحدى الشركات الفرنسية يوم 22 يوليو، حيث أشار البيان إلى أنه تم توقيفه من قبل مجموعات مسلحة وأجبروه على الخروج من السيارة ثم اقتادوه إلى مكان غير معلوم.
وتعهدت الخارجية الكرواتية فى بيانها ببذل كل ما فى وسعها بالمشاركة مع السلطات المصرية والسفارة الكرواتية بالقاهرة والشركة الفرنسية للوصول إلى معلومات حول الرهينة المختطفة، كما دعت وسائل الإعلام الكرواتية إلى تحرى الدقة والرجوع إلى الجهات الرسمية قبل نشر أى معلومات حتى لا يتأزم الموقف بحسب البيان.
كان الرهينة الكرواتى توماسلاف سلوبك ظهر فى تسجيل مرئى مرتديا الزى البرتقالى الذى يخصصه تنظيم داعش للرهائن الذين سيتم إعدامهم، وأشار إلى أنه يبلغ من العمر 30 عاما ومتزوج من مواطنة كرواتية تدعى ناتاشا ولديه طفلان ويعمل لدى شركة فرنسية بالقاهرة، وأنه تعرض للاختطاف يوم الأربعاء 22 يوليو 2015 من جانب عناصر تنظيم داعش، وأنهم يريدون مبادلته بالعناصر النسائية المحتجزة فى السجون المصرية خلال 48 ساعة وإلا سيتم إعدامه.
من ناحيته توقع كمال حبيب الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، تمديد المهلة التى أشار إليها تنظيم داعش فى بيانه، وأضاف لـ"اليوم السابع": "توقعت أن يحاول تنظيم ولاية سيناء اختراق حدث افتتاح قناة السويس الجديدة بأى طريقة ويبدو أن قوة الإجراءات الأمنية فى منطقة الإسماعيلية وسيناء المحيطة بالقناة، والتى كان التنظيم سابقا يجد فيها ثغرات أمنية لتنفيذ عملياته قد أصبحت الآن مغلقة تماما فى وجهه وبالتالى نفذ عملية الاختطاف من منطقة الواحات بهدف محاولة إفساد افتتاح قناة السويس الجديدة باعتبار أن هذه القناة تؤكد شرعية النظام الحالى وتطرح مصر كقوة اقتصادية مهمة على خريطة العالم، بالإضافة إلى تكاتف الشعب حول القيادة السياسية".
كمال حبيب: مصر وكرواتيا لن تتفاوض مع "داعش"
وتوقع حبيب امتناع الحكومة المصرية وحكومة كرواتيا عن الدخول فى مفاوضات مع "داعش"، لاسيما بعد ارتداء الضحية لبدلة الإعدام وأضاف: "أتوقع أن يكون هناك موقف ضد الإرهاب وعدم الرضوخ لا من جانب كرواتيا ولا من الحكومة المصرية".
بينما أكد هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، أن تنظيم ولاية سيناء نفذ هذه العملية كمحاولة لمواكبة المرحلة الحالية، وبهدف أن تترك أثرا خارجيا كبيرا بالتزامن مع افتتاح قناة السويس حتى تشوش على افتتاح القناة وتخصم من مدى ضخامة وعظم هذه المناسبة، خاصة فى الخارج ويعطى انطباعا سيئا عن الأوضاع فى مصر.
وأشار النجار إلى أن الفيديوهات التى تبثها أجهزة الأمن من فترة لأخرى تكشف عن اعترافات تفصيلية من المتهمين بأن هناك خلايا الفردية التى ليست منتمية لأى تنظيم لكنها تنسق بالدعم المادى والمعلومات والسلاح مع داعش وتنظيم أكناف بيت المقدس.
واستبعد النجار أن تتفاوض الحكومة الكرواتية مع الخاطفين، وأضاف: "مفاوضات الحكومات الأجنبية مع الخاطفين فى أماكن ودول تضعف فيها سلطة الدولة والأجهزة الأمنية، ولا تكون مسيطرة على أماكن واسعة لكن الدولة المصرية هى التى ستتدخل فى الأمر لأنها تحكم سيطرتها ونفوذها ممتد على طول الحدود وستفعل كل ما تستطيعه من أجل إطلاق سراح الرهينة".
