عدد من القواعد المنظمة لتوزيع الرموز الانتخابية على المرشحين
وكشفت مصادر من داخل اللجنة العليا للانتخابات بأن لجنة الرموز أقرت عددا من القواعد المنظمة لتوزيع الرموز الانتخابية على المرشحين للانتخابات البرلمانية، سواء القوائم أو الفردى، وجاء أبرزها أن تتقدم القائمة المرشحة، بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى، الذى تطلب تخصيصه لها، ويقدم المرشحون فى النظام الفردى، ضمن أوراق الترشح، إلى لجنة انتخابات المحافظة طلبا يحددون فيه الرمز الانتخابى، الذى يطلبون تخصيصه لهم.
وتقوم اللجنة بتخصيص الرموز الانتخابية للقوائم والفردى التى تم قبول أوراق ترشحهم، وذلك وفقا للقواعد المبينة فى المادة التالية: "تخصص أولا الرموز المطلوبة لقوائم الأحزاب - ولها أن تطلب من اللجنة العليا للانتخابات تخصيص رمز موحد، بالإضافة إلى تخصيص لجنة انتخابات المحافظة، الرموز الانتخابية، للمرشحين فى النظام الفردى طبقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح.
قواعد تعديل الرمز الانتخابى
وأشار المصادر إلى أن من بين القواعد المنظمة لرموز الانتخابية أنه يجوز للقائمة أو للمرشح فى النظام الفردى، إذا رأى حصول مخالفة للقواعد، أن يتقدم إلى لجنة انتخابات المحافظة بالنسبة للمترشحين فى النظام الفردى بطلب تعديل الرمز الذى خصص له، بالإضافة الى إمكانية طلب استبدال الرمز الانتخابى بآخر لم يسبق لأى مترشح الحصول عليه، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المترشح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابى الجديد.
اعتماد 250 رمزا للقائمة والفردى
وأوضحت المصادر أن لجنة الرموز الانتخابية اعتمدت نحو 250 رمزا انتخابيا بالنسبة لنظامى القائمة والفردى، يمكن للمرشح الفردى الحصول عليها، وفقا لأسبقية التقدم بأوراق الترشيح، وبالنسبة للنظام القائمة يكون الاختيار بأولوية تأسيس الحزب.
ومن أبرز هذه الرموز "السيارة – التليفون – النظارة - الطائرة – السلم – ورقة الشجرة – كرة القدم – صقر – ترس –هرم – شعلة – خاتم – بايب – جيتار – ريسيفر – كمبيوتر – سهم – مثلث – آلة حاسبة"، وقد استبعدت اللجنة جميع الرموز المسيئة للمرشحين، والتى تدل على أسماء الحيوانات وغيرها من الرموز المسيئة.
قواعد الكشف الطبى على المرشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة
من جانب آخر أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح من ذوى الإعاقة لعضوية مجلس النواب، والذى تضمن أن تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، توقيع الكشف الطبى البدنى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب، وإعداد تقرير طبى يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعانى من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسة أم لا.
وأوضح مصدر قضائى بأن اللجنة ستأخذ بالتقارير الطبية، التى أعدها المرشحون من ذوى الإعاقة وسبق وأن تم تقديمها فى الانتخابات قبل وقفها وإعادتها مرة أخرى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بطلان الانتخابات، أما بالنسبة للكشف الطبى على المرشحين جميعا لبيان مدى تناولهم المواد المخدرة من عدمه فإن اللجنة ستعيد الكشف الطبى للجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة