وقالت الصحيفة، إن الحريق المتعمد هز المجتمع الإسبانى، مشيرا إلى أن تيار الصهيونية الدينية هو الذى يفرض توجهاته على "الدولة"، محذرة من أن تلك المنظمات الإرهابية اليهودية تعتبر مرضا خطيرا فى كيان الدولة.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل عليها أن تحارب وبكل قوتها الإرهاب اليهودى، حيث إن هناك أعمالا مزعزعة من النوع الذى حدث فى قرية دوما تستوجب ردا شديدا، ومع ذلك يجب القول إن قرار الحكومة الخاص الذى يتعلق بتطبيق القانون ضد الإرهاب اليهودى مثير للحفيظة، وهذا معناه الاعتراف بأن إسرائيل استخدمت هذه الوسائل كسياسة، لكن بشكل انتقائى وتمييزى فقط ضد المشبوهين العرب.
وأضافت أنه من الواضح أنه طالما بقيت هذه الوسيلة ضمن حدود القانون الإسرائيلى، فيجب استخدامها دون تمييز، إلا أن حقيقة وجودها تخالف المبادئ الأساسية لسلطة القانون وهى مرفوضة.
رغم أن الاعتقالات الإدارية فى إسرائيل تتم تحت رقابة المحاكم، إلا أن المعطيات تظهر صعوبة مراقبة المحاكم لها بشكل فعال، ومحامى المعتقل لا يستطيع الادعاء ضد الأدلة التى تقدمها الدولة للمحكمة لأنها سرية، ولا تستطيع المحكمة أن تدافع عن المعتقل مثل محاميه الذى يلتقى معه على انفراد، لذلك فهو لا يحظى بالدفاع المناسب.
إضافة إلى ذلك فإن القضاة غير أحرار فى قرارهم، لأنه إذا قرروا عكس موقف الجهات الأمنية فإن هناك احتمالا، حتى لو كان بسيطا، بأن يتحرر المعتقل الذى قد يشكل خطرا أمنيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يسمح بتنفيذ الاعتقال الإدارى فى إسرائيل فى "حالة الطوارئ"، إلا أن حالة الطوارئ هى الحالة الروتينية فى الدولة منذ إقامتها، وسلب حرية الشخص قد يكون مبررا فقط فى حالة طوارئ حقيقية، حيث لا يمكن تطبيق القانون الجنائى.
