وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 صدر قانون المناجم رقم 66 لسنة 1953 الذى أوجب طرح مساحات البحث فى مزايدات عامة، وفى عام 1954 صدرت أول اتفاقية أوجبت التخلى عن 25% من مساحة البحث بعد انقضاء فترة معينة، وفى عام 1956 صدر القانون رقم 135 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول.
وفى بداية الستينات حدث تطور فى نظام الاتفاقيات، والتى من أهم ملامحها تحمل الشريك الأجنبى جميع تكاليف ومخاطر عملية البحث والتنقيب مع الالتزام بحد أدنى للاتفاق خلال مدة معينة، بالإضافة إلى الإيجارات والمنح التى يتفق عليها، ومع تقدم عمليات البحث والاستكشاف تم التوصل إلى نماذج جديدة للاتفاقيات البترولية تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار، مما يشجع الشريك الأجنبى على الاستثمار وسرعة وضع الاكتشافات على الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز، وتعزز من تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين وفيما يلى رصد لمراحل الاتفاقيات كالتالى:
المرحلة الأولى: الإتاوة والإيجار والضرائب
كانت تعطى مدة محددة للتراخيص لا تتجاوز 30 سنة تجدد لمدة 15 سنة فى مساحة بحد أقصى 5000 فدان نظير إيجار سنوى وتحصيل إتاوة قدرها قرش صاغ عن كل برميل من الإنتاج، وبعد معاهدة 1936 تقرر الفصل بين شروط ترخيص البحث وترخيص الاستغلال، كما ارتفعت نسبة الإتاوة إلى 15%، وفى عام 1948 صدر القانون 136 حيث نص لأول مرة على اعتبار جميع الخامات والمعادن التى تحويها أراضى مصر ملك لمصر، ونص على أن يكون إعطاء التراخيص للبحث بقوانين ولفترة زمنية محددة أما الاستغلال، فيكون عن طريق شركة مساهمة مصرية أو تحت التأسيس.
المرحلة الثانية: المزايدات والتخلى
بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 صدر قانون المناجم رقم 66 لسنة 1953 الذى أوجب طرح مساحات البحث فى مزايدات عامة، وفى عام 1954 صدرت أول اتفاقية أوجبت التخلى عن 25% من مساحة البحث بعد انقضاء فترة معينة، وفى عام 1956 صدر القانون رقم 135 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول.
المرحلة الثالثة: المشاركة
فى بداية الستينات حدث تطور فى نظام الاتفاقيات والتى من أهم ملامحها تحمل الشريك الأجنبى جميع تكاليف ومخاطر عملية البحث، والتنقيب مع الالتزام بحد أدنى للاتفاق خلال مدة معينة بالإضافة إلى الإيجارات والمنح التى يتفق عليها.
وعند ثبوت اكتشاف تجارى وبدء الإنتاج تساهم هيئة البترول مناصفة مع الشريك الأجنبى فى إنشاء شركة مشتركة تقوم بالعمليات على أن يسترد الشريك الأجنبى نصف تكاليف البحث، ويوزع الإنتاج مناصفة بين الطرفين، ومثال على ذلك اتفاقية شركة فيليبس (ويبكو) بالصحراء الغربية عام 1963.
المرحلة الرابعة: اقتسام الإنتاج
بدأت هذه المرحلة بنظام اقتسام الإنتاج بنسب متدرجة، وتقضى بتحمل الجانب الأجنبى منفردًا مخاطر عمليات البحث والإنفاق، وعند ثبوت اكتشاف تجارى وبدء الإنتاج يتم تجنيب جزء من الإنتاج لاسترداد تكاليف البحث والتنمية التى قام بها الجانب الأجنبى، ويتم تقسيم باقى حصة الإنتاج بين الهيئة والشريك الأجنبى بنسب اقتسام الإنتاج طبقاً للشرائح المتفق عليها إلى جانب منح التوقيع والإنتاج.
المرحلة الخامسة: الاحتياطى القومى من الغاز
استحدثت هيئة البترول خلال هذه المرحلة نص للغاز يقوم على أساس تكوين احتياطى قومى من الغاز يقدر بحوالى 12 تريليون قدم3، وبعد ذلك يمكن تصدير الغاز فى حالة سائلة، وللشريك الأجنبى الحق فى أن يتنازل عن الغاز المكتشف إذا كان فى حدود 7 بلايين متر3 أو أكثر ويتم تعويضه عن تكاليف البحث. وإذا كان الاحتياطى أقل من 7 بلايين متر3 يتم التنازل عن الغاز للهيئة بدون مقابل.
وقد كان لهذا التعديل وكذلك التشاور المستمر بين الهيئة وشركائها من الجانب الأجنبى، أكبر الأثر فى توفير كميات إضافية من الغاز للاستخدام المحلى وبالتالى توفير ما يقابل ذلك من الزيت الخام لعمليات التصدير.
المرحلة السادسة: بيع الغاز وتسويقه محلياً
وينص فيها على أن يقوم الجانب الوطنى باستلام 75% حد أدنى من إنتاج الغاز الطبيعى والغاز المسال المتفق عليه فى اتفاقية مبيعات الغاز، ويتم تقييم سعر الغاز على أساس سعر المازوت متوسط الكبريت مع تطبيق معدل خصم قدر 15%، كما يتم تقييم الغاز المسال على أساس السعر العالمى للبروبان والبيوتان مع تطبيق معدل خصم 5%.
وفى بداية التسعينات تم إدخال تعديل على نموذج الاتفاقيات لتشجيع الشركات العالمية ولمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.
المرحلة السابعة: ربط تسعير الغاز بالزيت الخام
تمت دراسة عدة بدائل لتسعير الغاز فى اتفاقيات البترول، وقد استقر الرأى على ربط سعر الغاز بسعر خليط زيت خام خليج السويس وهو المؤشر للصادرات البترولية المصرية، وذلك بدلاً من ربط سعر الغاز بالمازوت متوسط الكبريت، وقد شجع هذا التعديل الكثير من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على إدخال هذا التعديل على اتفاقياتها وبدأت الشركات تهتم بمناطق إنتاج الغاز فى مصر مما جعل وزارة البترول تسير بخطى سريعة لتحقيق هدف دخول القرن الحادى والعشرين، ووضع مصر على خريطة الدول المنتجة للغاز، وبدأت الاتفاقيات البترولية فى تنفيذ هذه الاستراتيجية ودراسة مناطق احتمالات الغاز فى مصر خاصة البحرية منها وطرحها فى مزايدات عالمية.
وقد لاقت هذه المناطق إقبالاً شديداً من الشركات، وبالفعل قامت الشركات بالعمل فى هذه المناطق وصدق حدس الخبراء المصريين وثبتت مصداقيتهم فى طرح هذه المناطق إذا أن كل مناطق الغاز التى عرضت فى المزايدات العالمية أثبتت وجود الغازات بكميات وفيرة بها.
المرحلة الثامنة: تعديل سعر الغاز فى الاتفاقيات البترولية
تم الاتفاق مع الشركات الأجنبية على تعديل سعر الغاز فى الاتفاقيات بأثر رجعى منذ يوليو 2000، ويتضمن تعديل بند تسعير الغاز بالاتفاقيات البترولية وضع حد أقصى (2.65 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر 22 دولاراً لبرميل خام برنت او اكثر مهما وصل سعر خام برنت) وحد أدنى (1.50دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر 10 دولار لبرميل خام برنت) لسعر الغاز الطبيعى المشترى من الشريك الأجنبى.
المرحلة التاسعة: تعديل اتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط
نظرا لصعوبة تنمية منطقتى شمال الإإسكندرية وغرب البحر المتوسط لتميزهما بالضغط والحرارة الشديدة ووقوعهما بالمياه العميقة واحتياجها إلى تكنولوجيات متقدمة جدا، وما يتطلبه ذلك من استثمارات كبيرة تصل إلى حوالى 9 مليارات دولار بخلاف ما تم إنفاقه بهدف تنمية الاحتياطيات المكتشفة لتلبية احتياجات السوق المحلى، وتحقيق عائد مناسب على الاستثمار، تم تعديل الاتفاقيتين بما يحقق التوازن ومصلحة الطرفين بحيث يتحمل الشركاء الأجانب جميع الاستثمارات المطلوبة وبدون أى استرداد للتكاليف وجميع عناصر المخاطرة، ويقوم الشركاء الأجانب بتسليم جميع الغاز المنتج إلى هيئة البترول نظير سعر للغاز طبقاً لمعادلة سعرية لمتوسط أسعار خام برنت وأسعار الغاز هنرى هب و NBP ببريطانيا بحد أدنى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحد أقصى 4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
والنظام المقترح بالاتفاقية يطبق فقط على الاحتياطى المؤكد الحالى والذى يبلغ 5 تريليونات قدم مكعب، وخلال فترة الاتفاقية فقط ، فى حين تتم المشاركة فى الإنتاج لما يزيد على تلك الاحتياطيات، وتنص الاتفاقية على نقل ملكية جميع أصول المشروع إلى الهيئة عند بدء الإنتاج.
النموذج الاقتصادى للاتفاقيات البترولية فى ظل ارتفاع تكلفة تنمية الاكتشافات بمناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط وعامل المخاطرة، تم التوصل إلى نماذج جديدة للاتفاقيات البترولية تهدف الى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار مما يشجع الشريك الأجنبى على الاستثمار وسرعة وضع الاكتشافات على الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز، وتعزز من تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.
يذكر أن قطاع البترول على مدار العامين والنصف الماضيين، وقع 56 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 13 مليار دولار وحفر 254 بئراً بحد أدنى، بالإضافة إلى 21 اتفاقية جديدة وتعديل فى المراحل النهائية للإصدار.
