"الحرية والعدالة" يطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات على مصر ومناقشة ملفها فى مجلس الأمن.. حزب الإخوان "المنحل"يقدم ملفا لمجلس حقوق الإنسان العالمى.. ويزعم:الحكم ضد مرسى كارثة..وخبير يرد:عمل دعائى سياسى

حرض حزب الحرية والعدالة "المنحل" المجلس العالمى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على فرض عقوبات ضد مصر وتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث مازعم أنه انتهاكات ضد حقوق الإنسان كما دعا إلى إصدار توصيات بإحالة الشأن المصرى إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف اتخاذ إجراءات أخرى ضد الدولة المصرية.

واعتبر تقرير تقدم به الحزب "المنحل" إلى الدورة الـ 30 من المراجعة الدورية العالمية لحقوق الإنسان التى يعقدها المجلس العالمى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن حكم الإعدام الصادرة ضد الرئيس "المعزول" محمد مرسى بمثابة "كارثة" بحسب وصف تقرير الذى زعم أيضا أن حكم الإدانة الصادر ضد مرسى هو خطوة صادمة.

وادعى التقرير أن الدولة المصرية لم تحترم التوصيات الصادرة عن المجلس العالمى لحقوق الإنسان بشأن مصر فى دورته الأخيرة عام 2014 كما أبدى الحزب اهتماما بحقوق من وصفهم بالأقليات والمرأة واتهم السلطات المصرية بانتهاكها بالإضافة إلى الحق فى حرية الرأى والتعبير ودعت إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة ضد مصر مشيرا إلى أن ما زعم أنه انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث فى مصر على الرغم من موافقة السلطات المصرية على أغلبية الملاحظات التى أبداها المجلس العالمى لحقوق الإنسان حول الأوضاع الحقوقية فى مصر.

من ناحيته قال عبد الله خليل الخبير بالقانون الدولى إن الملف الحقوقى لمصر ليس مطروحا على جدول أعمال الدورة الحالية للمراجعة الدورية التى يجريها المجلس العالمى لحقوق الإنسان وأشار إلى أن المجلس يسمح بتقديم تقارير من الأطراف ذات الصلة حيث ينظر إليها ولا يتم التعامل معها باعتبارها مؤثرة فى قرار المجلس الدولى لحقوق الإنسان وينتهى الأمر بأنها مجرد طلب إحاطة أو إضافة أو أنها معلومات تحتاج إلى توثيق.

وأضاف خليل لـ"اليوم السابع" :"أى معلومات تقدم بشأن أى دولة لابد أن تعرض على الدولة أولا وأن تبدى الدولة ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات وإلا تعتبر غير مقبولة ولا يعتد بها ولا تخرج عن كونها عملا دعائيا سياسيا يخدم أغراضا سياسية ويصبح غير ذى قيمة طبقا للآليات التعاهدية فى الأمم المتحدة".

وأوضح خليل أن الهدف من المراجعة الدورية التى يجريها المجلس العالمى لحقوق الإنسان هو مراجعة موقف الدول بشأن تنفيذ تعهداتها الدولية التى صادقت عليها ويحق لكل الأطراف أن تقدم ملاحظتها لكنه لفت إلى أن الأحزاب السياسية ليست مدعوة لتقديم ملاحظاتها وليس من حقها المشاركة.