ليس أفضل من المعلومات لمواجهة الشائعات والتقارير المغلوطة والمضروبة، لكن غياب الشفافية والمعلومة والتعامل على قديمه مع الأحداث يفتح أبواب القيل والقال والشائعات.
لقد تغيرت الدنيا وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وعشرات المواقع الإخبارية جزءا من مصادر المعلومات، وهى مصادر لأخبار بعضها صحيح وبعضها شائعات، أو أخبار ملونة وموجهة.. ولم تعد بعض الصحف والمواقع الإخبارية تتوقف لتفحص وتبحث وتتورط فى النقل نصا بحسن نية أو بدون حسن نية. والنتيجة حالة من الفوضى تختلط فيها الحقيقة بالوهم والشائعة بالخبر.
خلال أيام انتشرت على فيس بوك وتويتر تقارير منسوبة لمصادر قضائية، تعلن عن صرف ما سمى ببدل شموخ للقضاء، عدد من كبار المحللين نقلوا الأمر على أنه حقيقة، ثم تلاه كلام آخر منسوب لمصادر مجهلة عن صرف عشرة آلاف جنيه لكل قاض، وهو رقم يمثل مليارات لو كان صحيحا ويتطلب قانونا، لكن صحفا نشرته نقلا عن مواقع متخصصة تسريب.
كان الطبيعى أن يخرج المجلس الأعلى للقضاء ليعلن الحقيقة نفيا أو توضيحا. لكن المجلس انتظر مدة ليصدر بيانا ينفى فى الوقت الذى تفاعلت خلاله الأمور واختفى الخيط الفاصل بين الحقيقة والوهم.
الصحف التى تورطت فى نشر الشائعات اضطرت لنشر البيان والنفى، والتكذيب يطعن فى مهنيتهم، ولهذا أعادوا نشر الموضوع وفى نهايته النفى، ولم يقدموا غير وثيقة لاعلاقة لها بالموضوع، واستمرت التعليقات من دون تمحيص، مستندة إلى غياب المعلومات الفورية.
وعلى جانب آخر واجه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب موقفا عندما خرج صحفى تونسى ليسأل محلب عن قضية القصور الرئاسية، وبدلا من أن يرد رئيس الوزراء ترك المنصة ونزل ليخاطب الصحفى، كان يفترض أن يرد بطريقة طبيعية، ليوضح أن الإدانة والبراءة بيد القضاء، وهى جزء من العمل السياسى، حتى لو كان فى مواجهة ترصد، ولا يفيد هنا أن يعلنوا أن الصحفى متربص، أو ينتمى لهذا الفصيل أو ذاك، لأن هذه المواقف متوقعة ويفترض التعامل معها بوضوح ومن دون ارتعاش أو عصبية.
نفس الأمر فى الإفراط بحظر النشر فى القضايا مثل فساد وزارة الزراعة أو غيرها، وهو ما يفتح أبواب الشائعات ويخلط العاطل بالباطل، ويفترض أن يكون حظر النشر واضحا لضمان حماية التحقيقات. ثم إن الحظر يأتى من جهة، وتنفتح الفضائيات ومواقع التواصل لتفتح أبواب التأليف والإخراج.
فى الإعلام والإنترنت عالم متكامل مثل أتوبيس النقل العام، فيه الطيب والشرير والفاسد والشريف والمغرض، واللجنة والبرىء.. كل الأنواع والإشكال والبعض ينقل كسلا أو تربصا أو ضجيجا. لكن ما كان يصلح فى السابق لم يعد ينفع الآن، وليس أفضل من الحقائق والمعلومات والبيانات الصحيحة.
