عقب اجتماعه بموظفى الإسكندرية ..

رئيس المصلحة: مفيش حد من الضرائب هينزل مظاهرات 12 سبتمبر

الخميس، 10 سبتمبر 2015 05:00 م
رئيس المصلحة: مفيش حد من الضرائب هينزل مظاهرات 12 سبتمبر اجتماع رئيس مصلحة الضرائب بالإسكندرية
كتبت - منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم مشاركة أى من موظفى المصلحة فى التظاهرات المزمع خروجها ضد قانون الخدمة المدنية السبت المقبل
وقال مطرلـ"اليوم السابع "عقب اجتماعه بموظفى المصلحة فى الاسكندرية اليوم : "مفيش حد من الضرائب هيتظاهر يوم 12 سبتمبر".
وأكد مطر أن اجتماع اليوم - بقاعة المؤتمرات فى جامعة فاروس - هدف للاستماع لشكاوى الموظفين ومشاكلهم، والتى كان معظمها التضرر من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وتابع مطر: "أتواصل مع العاملين والوقوف على مشاكلهم لتجاوز هذه المرحلة"، معلنا عدم نية أى موظف للإضراب عن العمل أو التظاهر ضد القانون، حتى تتمكن المصلحة من تحقيق الحصيلة المنشودة بموازنة العام المالى الحالى – 422 مليار جنيها.

وأعلن عبد المنعم عن إقرار حافز أداء للموظفين مرتبط بتحقيق الحصيلة خلال الاجتماع، موضحا أن الحافز هز نفسه الذى أعلنه وزير المالية من قبل ولكن شرحه باستفاضة للموظفين قائلا: "هو نفس الحافز بس الموظفين مش فاهمينه صح أنا شرحته وهم اقتنعوا ومحدش من الضرائب هينزل مظاهرات 12 سبتمبر".

جاء الاجتماع قبل يومين من المظاهرة المليونية التى أعلنت تنظيمها عدد من النقابات المستقلة للعاملين بعدة جهات حكومية على رأسها الضرائب، اعتراضا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 الذى أقر فى مارس الماضى قبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادى.

ويعتزم المعترضون التظاهر بحديقة الفسطاط فى 12 سبتمبر الجارى، حتى لا يكونون تحت طائلة قانون الإرهاب، الذى استثنى التظاهر فى الحديقة من ضرورة الحصول على موافقة أمنية مسبقة، حسبما أعلنته جبهة "تضامن" التى تضم حوالى 20 نقابة مهنية وعمالية رافضة للقانون.

وحضر الاجتماع من قيادات المصلحة كلا من عفاف محمود رئيس قطاع المناطق الضريبية، وأسامة توكل رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين، وحسن غانم رئيس قطاع مكتب رئيس المصلحة، وطلعت عبد المنعم رئيس قطاع الأمانة العامة، ورضا عبد القادر رئيس القطاع المالى والإدارى.

وتضم قائمة اعتراضات موظفى الحكومة على القانون الجديد، تخفيض قيمة الزيادة السنوية على الراتب وإلغاء العلاوة الدورية التى تقرها الحكومة سنويا بنسبة لا تقل عن 10%، لتكون الزيادة السنوية 5% من الأجر الوظيفى، وارتفاع مستحقات الخصم من الضرائب نتيجة تقسيم الراتب إلى وظيفى ومكمل.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة