فى يوم واحد ارتكب وزير الاستثمار أشرف سالمان جملة أخطاء أربكت سوق العقارات والاستثمار فى مصر، وأدت إلى التراجع الشديد فى البورصة وخسارتها السوقية حوالى 9 مليارات جنيه، ولا أدرى لماذا تورط وزير الاستثمار فى التدخل والتصريح فيما لا يدخل فى اختصاصاته أو ملفات وزارته المعقدة والتى لم يستطع الانتهاء من أى منها. قال الوزير فى مشاركته فى مؤتمر «اليورومنى» يوم الاثنين الماضى أن تخفيض الجنيه المصرى أصبح ليس اختياريا وأن المجموعة الوزارية الاقتصادية تدرس بجدية خفض الجنيه، ضمن إجراءات وقائية أخرى لحماية اقتصاد البلاد من الأزمة الاقتصادية العالمية.
تصريحات الوزير وضعت الحكومة فى مأزق وبعثت برسالة قلق إلى عشرات المستثمرين من المصريين والأجانب الحاضرين فى المؤتمر. وتحول تصريح الوزير إلى القضية الرئيسية فى النقاش والحوارات الثنائية. فمعنى ذلك أن عليهم الانتظار فى ضخ استثمارات جديدة حتى يستقر سعر الجنيه المصرى، ودفع المتعاملين إلى الاندفاع نحو عمليات بيع ضخمة فتراجع المؤشر وانخفضت قيمة الأسهم.
المشكلة الحقيقية أن الوزير أشرف سالمان- بعيدا عن تقديرى الشخصى له وتقديرى لجرأته - أنه تحدث فيما لايعنيه وفى قضية تخص البنك المركزى وحده المسؤول عن السياسة النقدية فى مصر والذى يقدر كل خطوة فى اتجاه تخفيض سعر الجنيه وفقا لمقتضيات يدركها، ثم يناقشها داخل مجلس الوزراء ليصدر بها القرارات المناسبة لطبيعة الاقتصاد المصرى. هذه هى المشكلة التى لم يحسبها وزير الاستثمار ويقدر خطورتها. وهو ما يفتح الباب إلى اجتهادات وتفسيرات بأن هناك حالة ارتباك داخل الحكومة وغياب التنسيق وعشوائية الأداء، واضطرت الحكومة إلى إصدار بيان للرد على أحد أعضائها وكان مفاده «ليس لك فى الأمر شىء ولا تتدخل فيما لا يخصك».
الخطأ الثانى وفى نفس اليوم إعلانه بإلغاء مذكرة التفاهم بشأن العاصمة الإدارية مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، ثم عاد وحاول تخفيف حدة التصريح بأن المفاوضات مازالت مستمرة مع العبار كمطور عقارى عادى، ولجأ إلى وكالات الأنباء والفضائيات لنفى «الألغاء»، رغم أن الواقع يؤكد ذلك بدليل توقيع مذكرة التفاهم مع الصين، ما يحدث داخل الحكومة يعكس أن هناك «حاجة غلط» فى العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق وتحديد الملفات الخاصة بكل وزير. ولا يضر أى وزير فى حالة سؤاله عن شىء خارج ملفات وزارته أن يجيب بأنه لا يعرف ولا يضطر إلى الفتوى، أو ليصمت على الأقل.
