"المحامين" تعد مذكرة لتقديمها للرئاسة لإصدار قانون الإدارات القانونية

عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، احتماعًا بمكتبه، منذ قليل، مع عدد من ممثلى محامى الإدارات القانونية ومحامى القطاع العام، لمناقشة مصير تعديلات قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة.

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع"، إنهم اتفقوا خلال الاجتماع على تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية ـ عبد الفتاح السيسى ـ لمطالبته بالتدخل لإنهاء الخلاف حول المشروع، وسرعة إصداره والتصديق عليه قبل انتخاب البرلمان، لافتًا إلى أنه بعد التوافق على المشروع مع الجهات، التى كانت ترفض بعض نصوصه، وتم اعتماده من مجلس الوزراء وأحيل لقسم التشريع بمجلس الدولة، إلا أن بعض الوزارات تحفظت على التعديلات، مما عرقل إصداره وعودته مرة أخرى لمجلس الوزراء.

وأضاف نقيب المحامين أن التعديل الوزارى الجديدة واستقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب سيؤدى إلى تعطيل مناقشة القانون، مما دفعه للاتفاق على تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية، لأن مشروع القانون لدى مجلس الوزراء حاليًا وكان من المقرر مناقشته خلال الأيام الجارية.