وكان صندوق النقد الدولى قد أصدر أول تقرير له عن الاقتصاد المصرى فى فبراير 2015، وأشاد فيه بالإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى بعد 4 سنوات من الركود.
صندوق النقد: اكتشاف الغاز يبشر بآفاق إيجابية للاقتصاد الوطنى
وأضاف "جارفيز"، فى بيان صحفى نشره موقع الصندوق بمناسبة ختام زيارة وفدها لمصر، والتى استغرقت 5 أيام، أن اكتشاف الغاز الكبير فى المياه الإقليمية المصرية يبشر بآفاق إيجابية للاقتصاد الوطنى على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن مصر عادت إلى الأسواق المالية الدولية بإصدار ناجح لسندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكى، كذلك تشير أرقام الاقتصاد الكلى إلى بعض التحسن، مع انتعاشة فى النمو تصل إلى 4.2% فى عام 2014/2015 وتراجع التضخم، لافتا إلى أن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى حفاظ القطاع المصرفى على صلابته، كما تواصل السلطات بذل الجهود لتعميق الدمج المالى.
صندوق النقد يشيد بنجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة
وأشاد "جارفيز"، بنجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة الأساسى رغم حدوث تراجع فى المنح الأجنبية، مرجعا الفضل فى ذلك إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات شملت إصلاحات دعم الطاقة، وتحقيق التقدم فى احتواء فاتورة الأجور، وزيادة الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أن خطة الحكومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمار فى البنية التحتية.
وانتقد "جارفيز" استمرار ارتفاع البطالة بين الشباب، قائلا "فى نفس الوقت لا تزال البطالة مرتفعة، لا سيما بين الشباب، ولا يزال عجز المالية العامة كبيرا والدين العام المحلى مرتفعاً"، مضيفا كما أن هناك نقصا فى معروض النقد الأجنبى حيث تبلغ الاحتياطيات حاليا ما يعادل ثلاثة شهور تقريبا من الواردات، مؤكدا أن الحكومة تدرك الحاجة إلى تأمين التطورات الإيجابية الأخيرة باعتماد سياسات قوية، وتعتزم الاستمرار فى ضبط أوضاع المالية العامة الذى يمثل احتياجا ملحا مع الحفاظ على الاستثمار الداعم للنمو.
بعثة الصندوق ترحب بعزم الحكومة على إجراء إصلاحات المالية العامة والهيكلية
ورحبت البعثة بعزم الحكومة على إجراء إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية حتى يتسنى وضع الدين العام على مسار الانخفاض المطرد وتشجيع الائتمان للقطاع الخاص، ومن ثم دعم النمو وتوظيف العمالة، مشيرة إلى أنه من شأن ذلك خفض الدعم على الوقود والكهرباء، واقترانه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن يكون خطوة كبيرة نحو تعزيز قوة الموازنة.
بعثة الصندوق توصى باتباع سياسة أكثر مرونة تجاه سعر صرف الجنيه
وأوصت البعثة باتباع سياسة أكثر مرونة تجاه سعر صرف الجنيه، قائلة "أنه فى صالح مصر التحرك التدريجى نحو سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف تركز على تحقيق سعر يضمن توازن السوق، وسيؤدى مثل هذا التحرك إلى زيادة توافر النقد الأجنبى وتحسين التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر"، وتابعت "ومن شأن هذا، بالإضافة إلى مواصلة السعى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أن يدعم النمو والوظائف ويخفض احتياجات التمويل".
وبذل البنك المركزى المصرى جهودا لكبح سوق الصرف الموازية، وسمح كذلك فى مطلع العام الجارى بتحريك سعر الصرف الرسمى وتوسيع نطاق تقلب أسعار الصرف.
كان وفد صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيز، قد اختتم زيارته لمصر والتى استمرت فى الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجارى لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية منذ البعثة المعنية بمشاورات المادة الرابعة فى نوفمبر 2014 وعقد مناقشات مع السلطات حول سياساتها الاقتصادية المزمعة لبقية العام المالى الحالى 2015/2016.
والتقت البعثة أثناء الزيارة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، وهانى قدرى دميان وزير المالية، ولفيف من المسؤولين فى القطاع المصرفى، وممثلى القطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف، والدبلوماسيين، وأعضاء منظمات المجتمع المدنى.
ووجهت البعثة، فى بيانها الشكر إلى السلطات على ما أجرته من مناقشات منفتحة وعالية الجودة وعلى ما لقيته من كرم الضيافة، مؤكدا استعداد الصندوق لدعم مصر وشعبها بكل السبل المفيدة.
