تغييرات المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.. مفاجآت الإطاحة بـ"عبد النور" والتعاون الدولى والإبقاء على وزير الاستثمار.. وهل تعامل شريف إسماعيل مع أشرف سالمان بمنطق "إديله فرصة تانية"

السبت، 19 سبتمبر 2015 03:57 م

أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق

كتب سليم على

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت المجموعة الاقتصادية تغييرا ملحوظا يكاد يصل إلى 50% من عدد وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، بعد خروج الدكتورة نجلاء الأهوانى والمهندس منير فخرى عبد النور وخالد نجم، وبالطبع المهندس شريف إسماعيل، من التشكيل الجديد، وتعيين وزراء جدد فى حقائب التعاون الدولى والصناعة والتجارة والبترول والاتصالات.

التغيير جاء ليكون بمثابة ضخ دماء جديدة بهدف الخروج من الأزمات الاقتصادية التى تلاحق الحكومات السابقة، لعل أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بنسب غير مسبوقة، تعثر وتوقف العديد من المصانع، وصعوبة تسويق مصر استثماريا بالخارج وعدم إنجاز بعض مشروعات القوانين نظرا لعدم الانتهاء من القوانين التى تتحكم فى نمو الاقتصاد المصرى.

وقام المهندس شريف إسماعيل بتغيير نصف أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، أبرزها وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة نجلاء الأهوانى، التى دخلت الحكومة مع وزارة إبراهيم محلب الأولى، ولعبت دوراً كبيراً فى تنسيق مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس الماضى، وتم اختيار سحر نصر وزيرة للتعاون الدولى التى أدت اليمين الدستورية اليوم، وهى أحد أبرز خبراء البنك الدولى، والتى استقالت من البنك الدولى مؤخراً لتشغل عضوية المجلس الاستشارى الاقتصادى للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى وزارة البترول والاتصالات والصناعة والتجارة الخارجية، التى تولى قيادتها المهندس طارق قابيل رئيس شركة بيبسى الشرق الأوسط السابق خلفاً لمنير فخرى عبد النور، وكانت مفاجأة كبيرة للمجتمع الصناعى والتجارى، إلا أن الكثير من وزراء حكومة محلب، ومنهم منير فخرى عبد النور، كان يتمنى أن يخرج من هذا المنصب بعد قضية الفساد التى طالت وزير الزراعة السابق وعدم العودة مرة أخرى للابتعاد عن مناطق الشبهات خاصة لشخصية منير فخرى عبد النور بتاريخه السياسى على مر السنوات الماضية، ورغبة عبد النور نفسه فى دخول البرلمان القادم، كما يؤكد المقربون منه، علاوة على بعض آرائه التى كانت تتقاطع مع توجهات الحكومة السابقة، خاصة فى قضية مد الغاز إلى المصانع.

من ناحية أخرى، عبر عدد كبير من رجال الأعمال عن تفاؤلهم بالتشكيل الوزراى الجديد، خاصة أنه طال المجموعة الاقتصادية، آملين أن تعمل الحكومة الجديدة على حل المعوقات التى تعوق التنمية الاقتصادية.

من جانبه قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية: "نتمنى أن يساهم التعديل الوزارى الجديد بشكل كبير فى حل المعوقات التى تعوق التنمية الصناعية".

وأضاف "السويدى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزير الصناعة الجديد لديه خبرة كبيرة، خاصة أنه شغل العديد من المناصب المهمة لعل أبرزها رئيس سابق لشركة بيبسى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومساهم فى مجموعة أبراج كابيتال، مما يشير إلى قدرته على إدارة العديد من الملفات فى القطاع الصناعى.

وأشار "السويدى" إلى أن سيطالب بعقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، لمناقشة جميع الملفات العالقة التى تعوق تنمية الصناعة، مثل أزمة ندرة الأراضى الصناعية، وقانون سلامة الغذاء الذى سيكون على دراية كبيرة بالقانون، نظرا لعمله بقطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قانون فصل اتحاد الصناعات عن وزارة الصناعة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

أما أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الذى تداول اسمه كثيراً قبل حلف اليمين الدستورية على قائمة الوزراء الذين يجب تغييرهم، وكانت مفاجأة إبقاء المهندس شريف إسماعيل عليه بالحكومة والتعامل معه بمنطق "نديله فرصة تانية"، فوزير الاستثمار، فى وجهة نظر كثير من المتخصصين والخبراء الاقتصاديين، لم يقم بإنجاز القانون الأبرز والأهم وهو قانون الاستثمار، الذى تأخر صدور لائحته منذ المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى.

وتواجه المجموعة الاقتصادية تحديات جمة حول كيفية جذب الاستثمار من المستثمرين وضخ العملات والأعمال، وهو ما يعنى حلاً منطقياً ومرحلياً لكارثة البطالة وتكثيف الإنتاج فى الأسواق ليوازى بين العرض والطلب ووضع خطط للقضاء على الفساد والبيروقراطية والروتين وتحديث التشريعات والقضاء على الاقتصاد الموازى "غير الرسمى".

موضوعات متعلقة..