علاوى: تقليص أفراد حمايتى ومسئولين آخرين يسهل عمليات اغتيال بالعراق

انتقد رئيس "ائتلاف الوطنية" نائب الرئيس العراقى السابق إياد علاوي، الإصلاحات التى أعلنها رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي، واعتبر علاوى تقليص أفراد حمايته وغيره ممن ساهموا فى النضال ضد الدكتاتورية والإرهاب، لا يصب فى خانة الإصلاح وإنما يهيئ الأرض لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين العراقيين من قبل الإرهابيين.

وذكر بيان صحفى لمكتب علاوى اليومالسبت أن المخاطر التى تتهدد حياة علاوى وآخرين تبدو أكثر جدية فى الوقت الراهن مع احتدام المواجهة بين المشروع الوطنى الذى يتزعمه علاوى من جانب، والمشاريع المتطرفة على الجانب الآخر، ما يجعل التوجه الحكومى الذى يقوده العبادى لتقليص حماية علاوى وغيره ممن ساهموا فى نضال مرير ضد الدكتاتورية والإرهاب لا يصب فى خانة الإصلاح المزعوم.

وقال البيان إن الإلاحات تمهد الأرضية لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين من أبناء الشعب العراقى فى ظل تمدد "داعش" سليلة القاعدة ووليدة الطائفية السياسية، ومع فوضى انتشار السلاح خارج سلطة الحكومة وتعدد مراكز القوى واستمرار الجريمة المنظمة، وفشل الحكومة فى حماية مواطنيها والعاملين الأجانب على أراضيها وانهيار الأمن بالكامل.

وأضاف أن الشرطة الألمانية أعلنت أمس الأول الخميس أنها قتلت عراقيا فى ألمانيا، كان محكوما بالسجن لثمانى سنوات هناك، لمحاولته مع اثنين آخرين ما زالا فى السجن اغتيال رئيس الوزراء العراقى آنذاك إياد علاوى خلال زيارته لألمانيا، وهذه المحاولة تبناها تنظيم "القاعدة" الإرهابى الذى ذاق هزيمة منكرة خلال رئاسة علاوى للوزارة.

وتابع البيان بالقول "لابد من التذكير بأن الدكتور علاوى من أكثر الرموز السياسية التى تعرضت لاعتداءات وتهديدات بالتصفية بسبب مواقفه المعارضة لنظام صدام قبل عام 2003، ظل على إثرها بالمستشفى لأكثر من عام فى لندن، لرفضه المشروع الطائفى السياسى والتدخلات الخارجية فى الشأن العراقى وتهديدات أخرى لاحقة تبنتها القاعدة ومجاميع مسلحة خارجة عن القانون، من بينها محاولة استهداف طائرته فى مطار بغداد، وأخرى من قبل قناص عدا عن محاولات وتهديدات اخرى ومستمرة حتى اليوم والتى تتبناها جماعات محلية وخارجية".

كان مجلس الوزراء العراقى قد وافق منتصف شهر سبتمبر الجارى على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام الدستور العراقي.