قضية الطالبة مريم، صاحبة الصفر الشهير فى الثانوية العامة، أصبحت قضية رأى عام، والجميع انشغل بالتفاصيل، وانقسم المنشغلون بالقضية إلى فريقين، الأول رفع شعار «كلنا مريم»، للدفاع عن الطالبة واتهام وزير التربية والتعليم بالفشل والمطالبة بإقالته، والثانى، ممثلا فى الوزارة وهيئاتها غرقت فى التفاصيل، وركبها «العناد» للدفاع عن نظامها التعليمى، وشرف المهنة للقائمين على أمر امتحانات الثانوية العامة، فى لجان التصحيح والمراجعة والتقييم، ولأول مرة نشهد تدخل مصلحة الطب الشرعى فى قضية تعليمية فنية، حتى يكتمل المشهد العبثى والخيبة والفشل الذى يميز نظام التعليم برمته فى مصر.
لن أنحاز هنا لأى طرف، سواء كانت مريم قد حصلت على الصفر فعلا، أو أن هناك خللا وفسادا وعشوائية فى عملية التصحيح، فالقضية أكبر وأعقد من الصفر التى حصلت عليه مريم، كما زعمت الوزارة واستعانت بالطب الشرعى الصديق، لأنه يكشف حالة الانهيار التى وصلت إليها مصر فى نظامها التعليمى بمستوياته المختلفة، من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية، والنتيجة الطبيعية للتخريب المتعمد للتعليم المصرى منذ أكثر من ثلاثين عاما هو ما وصلنا إليه الآن، فالصفر لم تحصل عليه مريم فقط، بل هو صفر لحالة التعليم برمته، مثل الصفر الذى حصلنا عليه لتنظيم مونديال كرة القدم فى 2010، حتى تدنى مستوى التعليم إلى أدنى مستوى، حسب ما جاء فى تقارير المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بشؤون التعليم فى العالم، فمصر بنظامها التعليمى ومخرجاته تأتى فى المرتبة الـ140 من بين 160 دولة وتسبقها دول عربية وأفريقية كثيرة.
ما يحدث هو نتيجة طبيعية للفساد الذى أصاب التعليم فى مصر وتخلى الدولة عن دورها الأصيل فى وضع نظام تعليمى يخدم أمنها القومى فى عملية التنمية، مثل باقى الدول النامية والمتقدمة، مثل الهند وألمانيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا، والتى يزروها الرئيس حاليا ويطلع على أسباب التقدم فيها، وفى مقدمتها التعليم، وبناء الإنسان المنتج على أسس تعليمية وفنية صحيحة.
إذن الحكاية مش حكاية صفر مريم، وإنما حكاية فشل دولة لا تعرف ماذا تريد من التعليم وليس لديها خطة لتطويره، وفقا للمعمول به فى دول العالم، وتأتى بوزراء لا يهمهم سوى البقاء فى مناصبهم، ويفتقرون إلى الموهبة والإبداع والشجاعة.
