وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة المحاميين، والتى يطالبان خلالها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٥ فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام اللجنة بتعديل القرار بشان طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية، لجلسة ٢١ سبتمبر الجارى. واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨٠٠٦ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح أن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، الأمر الذى جعل القرار يقع فى حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى.
رفض دعوى إلغاء قبول سما المصرى
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء قرارها بقبول أوراق ترشح الراقصة سما المصرى لافتقادها شرطى الثقة والاعتبار وحسن السمعة.
واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيماً بهذه الدائرة أكثر من 50 عاماً، إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى مصر عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر، وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، وعند سؤالها قالت إنها اختارت رمز (السكينة)، وأن هذا الرمز جاء ليتطابق مع المنطقة وسلوك أهلها، حيث إنها تشتهر ويشتهر قاطنوها بالسكاكين و"نسيت تماماً أن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر لا يوجد بها بلطجية ولا فاسدون ولا ساقطون، حيث إن سما المصرى تحمل ترخيصا يقطع بأنها كانت مطربة فى المحلات العامة والملاهى الليلية".
نظر دعوى عز لرد محكمة المنوفية بجلسة ٢١ سبتمبر
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، جلسة ٢١ سبتمبر الجارى، لنظر طلب الرد المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، فى الدعوى المطالبة ببطلان قرار استبعاده من الترشح فى انتخابات مجلس النواب. وقال محامى عز فى طلب الرد، أن محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية سبق لها وأن أصدرت حكما فى فبراير الماضى برفض الطعن المقام منه على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من الترشح للانتخابات، وبالتالى يكون قد سبق لها الفصل فى ذات موضوع الدعوى المنظورة أمامها، الأمر الذى يتوافر معه الركن المادى والجدى لرد المحكمة عن الدعوى الجديدة التى أقامها على قرار اللجنة باستبعاده.
وقضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج المرشح أحمد محمد عبدالعزيز، بكشوف المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، عن الدائرة ١٤ جنوب القاهرة ومقرها الانتخابى قسما شرطة الجمالية ومنشأة ناصر.
وقال عبد العزيز فى دعواه التى حملت رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٥، إنه نقدم بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات بتاريخ ١ سبتمبر الجارى، وتم قبول أوراقه بعد استيفائه لجميع المستندات المطلوبة، كما تم منحه رقم (١) ورمز انتخابى (الحصان).
وأضاف عبد العزيز أنه فوجئ فى ١٦ سبتمبر الجارى، بنشر كشوف المرشحين خالية من اسمه، وعلم أن السبب وراء استبعاده هو اتهامه فى قضية جنحه، ولدى استعلامه من القسم عنها تبين أنها متعلقة بشخص آخر يتشابه مع أسمه، علما بأنه قدم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به ضمن مستندات ترشحه، وثبت فيها أنه غير موجه له أية اتهامات وغير مطلوب جنائيا.
تأجيل الدعوى المقامة من حزب المصريين الأحرار
كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أمين إسماعيل، مؤسس ورئيس حزب المصريين الأحرار، والتى تطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق جميع القوائم والفردى المرشحين باسم حزب المصريين الأحرار، وإلزام للجنة شئون الأحزاب مجددًا باستصدار قرار بعدم وجود ممثل قانونى للحزب وفقًا للمادة ١٠ من قانون الأحزاب السياسية لجلسة ٢١ سبتمبر الجارى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨٤٣٤ لسنة ٦٩ ق، حيث ذكرت الدعوى أن اللجنة استندت إلى قرارها بعدم وجود ممثل قانونى للحزب.
رفض دعوى استبعاد القوائم الحزبية لعدم تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة
وأيضا قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، رفض الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، والذى يطالب فيها باستبعاد القوائم الحزبية لعدم تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى القوائم التى تقدمت بها الأحزاب والائتلافات للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد رفضهم وعدم قبولهم خلال الكشف الطبى للانتخابات. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن المادة (11) من الدستور تنص على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. إلخ".
رفض الدعوى المقامة ضد النور
كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، رفض الدعوى المقامة من المحامى الدكتور سمير صبرى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وحزب النور لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، واعتبر سمير صبرى فى دعواه أن حزب النور حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم، مطالبًا بإلغاء قبول قائمة ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان القادم. وكان الدكتور سمير صبرى قد أقام دعوى تطالب بعدم قبول أوراق حزب النور، وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد القانونى، فقرر رفعها مرة أخرى خلال الميعاد القانونى فأصدرت المحكمة حكمها المذكور.
تأجيل دعوى وقف حكم استبعاد ائتلاف الجبهة المصرية بالجيزة
كما قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من ناجى الشهابى ونبيل عزمى وقدرى أبو حسين وموسى مصطفى موسى، يطالبون خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة باستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم شمال ووسط وجنوب الصعيد، لجلسة ٢١ سبتمبر الجارى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠١٥ انتخابات، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بالجيزة، حيث ذكرت أن المدعين تقدموا إلى لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة بأوراق ومستندات الترشح طبقا لنظام القوائم لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد بقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال. وقالت الدعوى: أن المدعين فوجئوا بعرض قوائم المرشحين من خلال الكشف المخصص برفض القائمة واستبعادها، لسبب عدم تقديم الكشف الطبى، موضحة أن البعض اعتقد أن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى مرة أخرى بالإدارية العليا قد قبل لعدم تناوله من وسائل الإعلام بشكل كاف.
