"القومى للإعاقة": تقرير الأمم المتحدة وثيقة مرجعية لوضع المعاقين فى مصر

أعلن المجلس القومى لشئون الإعاقة، أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة نشرت التقرير الذى قدمه المجلس القومى لشئون الإعاقة والخاص بـالـمـادة (6) مـن الاتـفـاقـيـة الـدولـيـة لـحـقـوق الأشـخـاص ذوى الإعـاقـة الـمـتـعـلـقـة بـالـنـسـاء ذوات الإعـاقـة، ومـدى تـطـبـيـقـهـا فى مـصـر، على الموقع الرسمى للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التقرير خرج بمجموعة من التوصيات، منها أن مصر مازالت تواجه بعض التحديات فى مجال تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فيما يخص المرأة ذات الإعاقة.

وأوضح المجلس خلال بيان أصدره، أن التقرير سلط الضوء على الإجراءات التى تمت فى مصر للارتقاء بواقع المرأة ذات الإعاقة على صعيد السياسات المحلية، وعلى رأسها مكتسبات المرأة فى دستور 2014، والمكون الخاص بالمرأة ذات الإعاقة فى الاستراتيجية الوطنية للعنف ضد المرأة، وتمكين المرأة ذات الإعاقة سياسيًا واجتماعيًا، والحق فى حضانة الأطفال، ومنع التعقيم القسرى للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

ولفت التقرير، إلى أن مصر تواجه بعض التحديات فى مجال تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة فيما يخص المرأة ذات الإعاقة، مثل تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين الوطنية بما يتوائم مع المعايير الدولية التى تخص المرأة وتعمل على تعزيز حقوقها، والتوعية والتثقيف بحقوق المرأة ذات الإعاقة، وتغيير الصورة النمطية عنها، ودور الإعلام فى تغيير الصورة والنظرة السلبية تجاه المرأة ذات الإعاقة، ووضع الإعاقة على سلم الأولويات الوطنية لدى كافة الجهات المعنية وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ بنود الإتفاقية.

وأوضح المجلس القومى لشئون الإعاقة، أن هذا التقرير يعد بمثابة استقراء لواقع الحكومة المصرية بعد وجود كيان حكومى ممثل فى المجلس والذى يكفل لذوى الإعاقة الحصول على حقوقهم فى المجتمع وللمرأة ذات الإعاقة خاصة، إلى جانب أنه بمثابة وثيقة مرجعية لوضع المرأة ذات الإعاقة فى مصر.