من المؤكد أن صفحات فيس بوك أو تويتر أو أحاديث وتصريحات الشخص على يوتيوب سوف تكون ضمن تقارير الفحص حال ترشح الشخص لمناصب وزارية أو حكومية أو حتى يستعد للعمل العام. أو الانتخابات. طالما الواحد ليست لديه طموحات سياسية أو اشتياقات عمومية، يمكنه أن يكون حرا يكتب كما يشاء، ويشارك ما يريد.
وطبيعى أن يحاسب المجتمع المرشح للمنصب، لكن كالعادة الحساب أحيانا يكون موضوعيا، وفى كثير من الأحيان يكون متجاوزا. وفى حال حكومة «شريف» فإن منشورات صفحة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير والتعليم، والتعليم الفنى، الجديد فى «فيس بوك»، وتحولت إلى موضوع محاكمة، وسخرية وهذا لأنه وزير تعليم ولا يعرف الفرق بين الزاى والذال «التعذيب» والتعزيب». ناهيك عن ركاكة أسلوبية. ولهذا كان الوزير موضوعا لحالة واسعة من السخرية والنقد، لأنه وزير تعليم، وحتى لو اتسمت بالمبالغة فهى أمر طبيعى لأن أفكار الوزير معروضة على الناس، وليس هذا أمرا شخصيا.
على العكس كان هناك تجاوز فى التعامل مع السفيرة «نبيلة مكرم» وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج التى أدت القسم الدستورى أمام الرئيس. وظهر بعض الفقاقيع ممن انتقدوا كونها ترتدى فستان نص كم، أو أنها ظهرت بفستان سبق لها الظهور به منذ عامين. وفى انتقاد هذا تزيد وتجاوز وعدم لياقة. لأن الأمر هنا يتعلق بالشكل. فى وقت بدت الوزيرة بمظهر لائق جدا وانتقادها نوع من السطحية.
وكلا المثالين دليل على أن مواقع التواصل يمكن أن تكون نوعا من الرقابة الشعبية الاجتماعية مثلما جرى مع وزير التعليم، بينما تتحول إلى تفاهة وقلة قيمة مع وزيرة الهجرة.
مع ملاحظة أنه كان هناك بالطبع رغبة واسعة فى تغيير وزير التعليم، لبل ووزراء فى حكومة المهندس محلب بينما ظهرت حالة من الحنين بعد رحيله. بل ورأى البعض أنه لاتغيير يذكر. ومحلب أصبح مساعدا للرئيس للمشروعات القومية.
والمؤكد أن من يكتب شيئا على فيس بوك عليه أن يتوقع أنه سيكون محسوبا عليه، إذا كانت لديه طموحات عامة، كل المواقف مسجلة على «فيس بوك» والأقوال على «يوتيوب». ويفوز فى كل هذا من يبقى متسقا مع نفسه، موحدا فى كلامه ومواقفه. وليس «يويو أو نطاطا أو منافقا».. ولدينا زعماء يخلطون بين الحروف، وبعضهم لا يجيد اللغة العربية أصلا. لكن تبقى مواقع التواصل محاكم، بعضها يبحث عن هدف، والبعض يبحث عن فضيحة، لكن على المشتاقين مراعاة فروق الـ«فيس بوك».
