وصلنى ملف يضم حافظة مستندات بشأن شركة «ريجوا» والكلمة اختصار لاسم الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية.. ويرأس مجلس إدارتها المهندس «على ورور» الذى يقوم على إدارة مساحة 60 ألف فدان، لا يجوز التصرف فيها دون العودة للقوات المسلحة.. وبالفعل وافقت وزارة الدفاع على حق الشركة فى العمل والتصرف بمساحة 35 ألفا و115 فدانا، وأكدت أن باقى المساحة- 25 ألف فدان- تمثل منطقة استراتيجية تخص القوات المسلحة.
الأراضى الواقعة تحت تصرف شركة «ريجوا» مخصصة لإقامة منطقة زراعية متكاملة تكفى حاجة الدولة- أى للمنفعة العامة- لكن رئيس مجلس الإدارة قام ببيع الأراضى ضاربا عرض الحائط بالقرار الوزارى الذى أنشأ الشركة.. فباع مساحة عشرة آلاف فدان بتاريخ 12 مايو عام 1996 بالعقد رقم 1190.. وبعدها باع اثنى عشر فدانا ومائة وخمسة عشر يوم 12 يونيو عام 2003 بعقد رقم 1423.. ثم باع ثلاثة عشر ألف فدان بتاريخ 20 يناير 2004.. أى أنه باع أراضى وزارة الزراعة- الدولة- ولم يكتف بذلك، بل أقدم على التصرف فى اثنى عشر ألف فدان أخرى من تلك التى أكدت القوات المسلحة أنها منطقة استراتيجية.. والمثير أنه طلب تسجيل أراضى وزارة الدفاع باسم شركته، ولأن المهندس «على ورور» فوق القانون والدولة.. استولى على أربعة آلاف فدان أخرى، وضمها لملكيه شركته.
هنا قد يندهش من يقرأ الأرقام والتواريخ والوقائع، ويعتقد أننا نروى حكاية تتجاوز الخيال.. لكنك بمجرد أن تعرف كيف تصرف فيها ستدرك سر قوته وتصرفه فى أملاك الدولة، وتعديه على أراضى القوات المسلحة.. فالملف يضم أسماء تملكت هذه الأراضى بثمن بخس، تجعلك تقف مذهولا.. فالفدان الذى تبلغ قيمته مليون جنيه، تم بيعه بثمانية آلاف فقط.. ووزع المساحات بمائة فدان وأكثر أو أقل على الذين تاجروا فى الوطن لأن ضمائرهم ماتت.. والمدهش أن أحدهم حصل على مائة فدان، ولم يكتف بذلك بل حصلت زوجته على مائة فدان أخرى.. وأعرف اسم هذا المتربح- وفق المستندات- واسم زوجته.. وضمن من تملكوا الأراضى بهذا الثمن البخس وزراء سابقون.. وحصل عدد من قيادات «جماعة الإخوان» على نصيبهم من هذه الكعكة.. إضافة إلى شيوخ من دولة قطر.. وكلهم حول الأرض الزراعية إلى فيلات وقصور ومنتجعات وباعوها بالمليارات.. ومازال المهندس «على ورور» يعتقد أنه الحكومة والقانون.. بل فوقهما!!
