وكان الموظف محمد وزيرى متفائلا ومسرورا لأنه سيتحدث أمام وزير الطيران شخصيا وسيبوح له بما فى سره من هموم ثقال حول الظلم الواقع على الصعيد وأبنائه، وظن وزيرى أنه نتيجة لذلك فسوف تتم مكافأته أو التصفيق له أو حتى تقديم الشكر إليه على هذا الموقف الذى ينقل فيه وزيرى هموم ومشاكل أبناء أسوان إلى وزير الطيران فى اجتماع حاشد.
الظلم والفساد فى صعيد مصر
قال محمد وزيرى فى اجتماع وزير الطيران (إن الصعيد تعرّض وما زال يتعرض للظلم، وإن أكبر محافظة تعرضت للظلم من الشركة المصرية للمطارات هى أسوان فمنذ عام 2002 وحتى عام 2013 لم تقم الشركة المصرية للمطارات بالإعلان عن مسابقة للتعيين، بل قامت الشركة بتعيين غالبية الشباب من القاهرة والوجه البحرى فى مطار أسوان وتركت أبناء أسوان عاطلين عن العمل بسبب الفساد والمحسوبية والوساطة، وفى مقابل ذلك تتكبد الشركة المصرية للمطارات مبالغ مالية طائلة نظير منح هؤلاء العاملين المعينين من الوجه البحرى تذاكر سفر طيران شهريا من أسوان – القاهرة – أسوان بواقع 12 تذكرة سفر سنويا لكل موظف، وهو أمر يكلف الشركة حوالى نصف مليون جنيه سنويا، ليس هذا فحسب بل تتحمل الشركة أيضا توفير إقامة للعاملين المغتربين، حيث يتم تأجير وحدات سكنية لهؤلاء المغتربين للإقامة، وهو ما يكلف الشركة أيضا آلاف الجنيهات شهريا، وهذا الأمر يعد إهدارا للمال العام، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يعانى العاملين بمطار أسوان الدولى من التمييز الذى يقوم به ويمارسه مدير المطار ففى الوقت الذى يمنح فيه مدير المطار تذكرة سفر أسوان – القاهرة – أسوان شهريا للمغترب يرفض منح تذاكر سفر للعاملين من أبناء أسوان حتى ولو لمرة واحدة فى العام وهو ما يعتبر تمييزا وتفرقة بين العاملين بسبب الموقع الجغرافى.
"المصرية للمطارات" تنفق نصف مليون جنيه على تذاكر الموظفين المغتربين سنويا
وأكد محمد وزيرى أن رد وزير الطيران حسام كمال على هذه الشكوى فى الاجتماع مع العاملين بمطار أسوان كان محترما جدا، حيث سمع الوزير الشكوى ثم سأل الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والذى كان حاضرا الاجتماع وفى وجود اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وبعد مناقشة الوزير لرئيس مجلس الإدارة قال وزير الطيران (مفيش حد هيتعين فى مطار أسوان إلاّ من أبناء أسوان فقط ، وبالنسبة لتذاكر السفر لابد وأن يكون هناك نظام أو لائحة تحدد منح وتوزيع هذه التذاكر على جميع العاملين بالعدل و المساواة).
إلى هنا انتهى كلام محمد وزيرى مع وزير الطيران فى الاجتماع مع العاملين بمطار أسوان، وقد استمع الوزير لهذه الشكوى جيدا وبإنصات واهتمام ورد عليها فى الاجتماع وأمام جمع غفير بحضور محافظ أسوان ورئيس الشركة المصرية للمطارات، ولكن هل انتهى الأمر بالنسبة لرئيس الشركة أو التزم بكلام الوزير وتعليماته بالقضاء على الفساد والظلم والوساطة والمحسوبية والتمييز بين أبناء الصعيد العاملين بالمطار وأبناء وموظفى القاهرة والوجه البحرى فى توزيع التذاكر والتعيينات؟
11 تهمة ضد الموظف وخصم 15 يوما من راتبه
بعد الاجتماع مع الوزير بحوالى شهر فوجئ محمد وزيرى - الذى تحدث أمام وزير الطيران وفى حضور موظفى وعمال الشركة وفى حضور المحافظ - بإحالته للتحقيق الإدارى بناء على مذكرة تقدم بها مدير مطار أسوان يتهم فيها وزيرى بـ11 تهمة، أقلها تحيلة من موظف ممتاز إلى مجرم.
من هذه التهم أن محمد وزيرى مثير للقلق، مثير للمشاكل، يثير المشاكل بجهة عمله بين العاملين من الوجه البحرى والعاملين من الوجه القبلى، وأنه دائم الكتابة على الفيس بوك، ودائم الانتقاد لقيادات الشركة، ودائم التحدث فى القنوات الفضائية وعرض موضوعات تخص جهة عمله، ويتهم قيادات الشركة بالمحسوبية فى تعيين أقاربهم، وعرض موضوعات تخص جهة عمله فى الإعلام، وغيرها من الاتهامات التى احتوتها المذكرة وما هذه إلاّ نماذج منها.
امتثل الموظف محمد وزيرى للتحقيق الإدارى رغم علمه الأكيد أن هذا التحقيق ما هو إلّا ضريبة وثمن سيدفعه نتيجة تحدثه أمام وزير الطيران فى الاجتماع العام عن مشاكل أبناء الصعيد.
فى التحقيق الذى تم مع وزيرى بمعرفة أحد أعضاء الشئون القانونية بمطار أسوان، طلب وزيرى وجود عضو من النقابة يحضر معه التحقيق، ولكن لعدم وجود هذا العضو من النقابة لم يتم استكمال التحقيق بالمطار ولم يستكمل التحقيق الإدارى.
بعدها وخلال شهر فبراير الماضى صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 145 لسنة 2015 الصادر فى 2- 2 – 2015 بمجازاة محمد وزيرى بخصم 15 يوما من راتبه لارتكابه المخالفات التالية وهى..
1- قيامه بالتحدث فى القنوات الفضائية.
2- إثارته للمشاكل بجهة عمله بمطار أسوان.
3- قيامه بالكتابة بإحدى الصحف.
4- اتهامه لقيادات الشركة بالمحسوبية وعدم النزاهة فى تعيين أقاربهم.
5- احتفاظه بمستندات تخص جهة عمله وقيامه بتسليمها إلى قناة فضائية بأسوان.
تلغرافات لرفع الظلم.. وحفظ التحقيقات
بعد الجزاءات رفض مدير المطار إعطاء وزيرى صورة من قرار الجزاء الموقع عليه كموظف حتى يستخدم وزيرى حقه القانونى فى تقديم تظلم ضد القرار والظلم الواقع عليه خلال الفترة المسموح بها قانونا، وما زال حتى هذه اللحظة يرفض مدير المطار تسليم القرار لوزيرى.
بعدها أرسل محمد وزيرى تلغرافات بالتظلم الواقع عليه لكل من وزير الطيران المدنى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ولم تكن هناك أية استجابة ولم يتلق ردا من هذه الجهات حتى الآن، فقام وزيرى بكتابة شكوى إلى الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى فى إحدى الصحف الأسبوعية، وبدلا من استدعائه لرفع الظلم عنه تم استدعائه للتحقيق مرة أخرى ولكن هذه المرة التحقيق فى القاهرة وفى مقر الشركة المصرية للمطارات فى شهر أبريل الماضى، وكان سبب التحقيق هذه المرة هو تأشيرة من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بأن يُعاد التحقيق فإذا ثبت صحة أقواله يتم رفع الخصم والجزاء عنه، وفعلا تم إجراء التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالقاهرة.
تقديم المستندات ولا حياة لمن تنادى
وخلال التحقيق تقدم وزيرى بالمستندات التى تؤكد صحة أقواله عن أعداد الموظفين الذين تم تعيينهم من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى فى مطار أسوان ومنهم من تم نقله عقب تعيينه فى مطار أسوان إلى مطارات أخرى، وإلى مقر الشركة بالقاهرة، وبعد أن ضيعوا فرصة التعيين على أبناء أسوان من الشباب العاطل الذى لا يجد فرصة عمل تم نقل المعينين إلى مطارات أخرى قريبة من القاهرة.
كما تقدم وزيرى خلال التحقيقات بمستند يوضح عدد الوحدات السكنية التى تم تأجيرها خصيصا للعاملين والموظفين المغتربين، حيث فاق عددهم كثيرا عن طاقة استراحات الشركة الموجودة فى أسوان والمخصصة لإقامة العاملين المغتربين، كما تقدم وزيرى بمستند يثبت صحة أقواله صادر من مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة المصرية للمطارات تم توجيهه لمدير المطار صادر فى شهر أبريل عام 2015 يفيد بأنه تتم موافاة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بكشف يوضح أسماء المغتربين لاستخراج تذاكر السفر الخاصة بهم كل شهر على أن يتم إخطار إدارة العلاقات العامة والإعلام بخطاب ممهور وموقع من مدير المطار، كما تم إقرار الخصم والجزاء.
مطلوب فرد أمن ومراقب كاميرات ومكافح طيور
قيادات الشركة المصرية للمطارات لم تكتف بهذا الظلم الواقع على وزيرى بل أرسل قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية خطابا لمدير مطار أسوان يؤكد أنه بالإحالة إلى التحقيق الإدارى رقم 67 لسنة 2015 والذى جرى مع محمد وزيرى فقد انتهى إلى الآتى:
أولا - حفظ التحقيق مؤقتا لعدم كفاية الأدلة بالنسبة لواقعة الإدلاء ببيانات غير صحيحة والادعاء كذبا على المسئولين مع حفظ التحقيق قطعيا بالنسبة لواقعة الإساءة إلى سمعة الشركة بالداخل والخارج والذى تمت مجازاته فيها بالقرار رقم 145 لسنة 2015.
ثانيا - التنبيه على وزيرى بعدم التحدث أو الإدلاء بأية معلومات لوسائل الإعلام المختلفة أو لأى جهة خارجية فى أى شأن من شئون الشركة دون تصريح كتابى.
ثالثا - التنبيه على إدارة المطار بضرورة اتباع القواعد والضوابط المنظمة لمنح تذاكر الطيران بكل دقة مع كل العاملين بالمطار.
كما كانت الضربة القاصمة لما يتردد عن الاهتمام بالصعيد وأبنائه خاصة شباب أسوان تتمثل فيما حدث الشهر الماضى، حيث تم تعيين خمسة من أبناء القاهرة ومحافظات الوجه البحرى فى مطار أسوان فى المسابقة الأولى والأخيرة التى تم الإعلان عنها من جانب الشركة فى أكتوبر الماضى، وتعيين 2 منهم فى قسم مراقبة الكاميرات وهو القسم الذى لا يوجد به أحد من أبناء أسوان، كما تم تعيين شاب آخر من القاهرة فى قسم الأمن والرابع مُحصلا على بوابة المطار والشاب الخامس الذى تم تعيينه فى قسم مكافحة الطيور، وهو القسم الذى تم إنشاؤه حديثا فى مطار أسوان، وأظن واضح من التخصص أنه من المستحيل وجود شباب فى أسوان والصعيد لديهم المؤهلات والخبرات للوقوف على بوابة المطار كفرد أمن أو مُحصّلاً أو مراقبة الكاميرات أو مكافحة الطيور لأن هذه تخصصات نادرة تحتاج من قيادات الشركة إلى البحث عن خريجين من جامعات كامبردج أو أكسفورد، وهؤلاء لا يتوافرون فى الصعيد عموما ولا فى أسوان على وجه الخصوص.
