"الضرائب" تتراجع عن الاختيار بالعينة وتفحص كافة الملفات غير الحسابية لعام 2013

عدلت وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب خطة العام الحالى لفحص ملفات ممولى الضرائب عن عام 2013، والمنتظر أن يصدر بها قرار من وزير المالية عقب إجازة عيد الاضحى.

وقال مسئول بالمصلحة لليوم السابع، أنه من المقرر فحص كافة ملفات الممولين غير الحسابية أى غير المؤيدة بمستندات، دون الدخول فى العينة، وهو ما يعتبر عودة للوضع السابق قبل العمل بقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث كان يتم فحص الملفات بالكامل دون اختيار ملفات بنظام العينة.

وبحسب المصدر سيتم أخذ العينة من الملفات الحسابية التى تلتزم بتقديم مستندات فقط، وأرجع هذا التحول فى سياسة فحص الملفات غير المستندية والعودة لما كان معمولا به قبل عام 2005، إلى أن عدد مقدمى الإقرارات الضريبية لا يتجاوز 2 مليون ممول من إجمالى 6 مليون ملف بالمصلحة.

وأكد المصدر أنه مع مرور سنوات متتالية منذ العمل بقانون ضريبة الدخل عام 2005، فإن المعلومات التى يقدمها ممولو الضرائب بإقراراتهم عن حقيقة الدخل السنوى أقل بكثير من الواقع، خاصة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، وبالتالى سيتم فحص كافة الملفات دون اختيار ملفات دون أخرى من خلال نظام العينة.
وأقر قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، الذى اقترحه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، مبدأ الالتزام الطوعى بالضريبة أى أن الممول يقر بنفسه عن دخله فى إقراره الضريبى السنوى، وإلغاء التقدير الجزافى لمأمورى الضرائب الذى كان قائما من قبل، على أن يتم فحص الملفات سنويا من خلال عينة يصدر بمعايير تحديدها قرار من وزير المالية سنويا.

وظل فحص الملفات الضريبى بالعينة متوقفا منذ صدور القانون وحتى عام 2010، مما أدى لتراجع قيمة الدخول التى يقر عنها الممولين عاما وراء الآخر، حتى اضطرت مصلحة الضرائب لتعديل سياستها عن فحص ملفات عام 2013 التى ستبدأ العام الحالى.

وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 تحقيق حصيلة ضريبية قدرها 420.3 مليار جنيها طبقا لجداول الموازنة المعتمدة، مقابل 362.5 مليار جنيها تقريبا بالموازنة المعدلة لعام 2014/2015، وحتى الآن لم يتم اعتماد الحساب الختامى لموازنة العام الماضى الذى يظهر الحصيلة الفعلية التى تحققت العام السابق.